هدفگذاری دولت برای وصول ۵۵ همت از معادن باعث شده است بسیاری از معادن کوچک و متوسط اعلام تعطیلی و رکود کرده اند؛ این درحالی است که نمایندگان مجلس با افتخار در پی افزایش حقوق دولتی معادن هستند و آگاه نبوده که با این اقدام خود چه ضربهای به حوزه معدن و صنایع معدنی وارد میکنند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سجاد غرقی، نائب رئیس کمیسیون معدن و صنایعمعدنی اتاق بازرگانی ایران، در خصوص علت افزایش تورم تولیدکننده بخش معدن به تابناک گفت: در بخش معادن برای رسیدن به توسعه و درآمد باید تمرکز را روی ۴ منبع اصلی گذاشت که عبارت است از فروش داخلی، صادرات، سرمایه گذاری خارجی و ارائه تسهیلات دولتی.
غرقی افزود: درسالهای اخیر به دلیل تحریمها از سرمایه گذاری خارجی بی بهره بوده است؛ این درحالی است که دولت نیز به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به ارائه تسهیلات با نرخ مناسب نبوده است. بنابراین از ۴ منبع اصلی دو منبع اصلی آن حذف میشود.
اشتباه مصطلح کار دست معادن داد
وی بیان کرد: در حوزه صادرات به دلیل وجود عوارض صادراتی که ذیل یک اشتباه مصطلح تحت عنوان «مبارزه با خام فرورصدی معادن است باید با بنگاههای زنده طرف بود به طوری که بنگاههای مرده، تعطیل یا فاقد سرمایه گذاری نمیتوانند توسعه دهنده ۱۳ درصدی معادن باشند. به همین جهت با کاهش فشار مالیاتی، حقوقهای دولتی، برداشتن عوارض دولتی برای ارزآوری و لغو سیاستهای دستوری میتوان از مزیتهای نسبی بخش معادن در کمک به اقتصاد بهره برد.
به گزارش تابناک، فشار مجلس و نهادهای نظارتی به وزارت صمت نقش آنها را به مثابه داروغهای کرده است که صرفا به دنبال کسب درآمد است و هیچ توجهی به بخش توسعهای، تجهیز و سرمایه گذاری معادن ندارد. به همین جهت نقش وزارت صمت را درحد اداره وصول مطالبات پایین آورده که دستور آن از سوی مجلس صادر شده است.