برچسب حقوق دولتی معادن

باج گیری پشت نقاب «حقوق دولتی»/ سقوط آزاد معادن در چاه بودجه

دولت در بودجه ۱۴۰۵، معدن را نه یک فرصت توسعه‌ای که یک «قلک اضطراری» برای جبران کسری بودجه دیده است ؛به طوری که افزایش ۲۳ درصدی حقوق دولتی در حالی که ۶۵ درصد سهم قانونی معادن صرف زیرساخت‌های فرسوده نمی‌شود، معنایی جز غارت توان تولید و تحمیل «مالیات مضاعف» به معدن‌کاران ندارد.

معدنکاری زیر تیغ حقوق دولتی

اکوایران: افزایش ۴۰درصدی حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۵، در شرایطی که بخش معدن با ناترازی انرژی، کمبود سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی مقررات مواجه است، نگرانی‌ها درباره تشدید فشار بر معادن کوچک و متوسط و کاهش تولید در این بخش را افزایش داده است.

درصد محاسبه حقوق دولتی بازنگری شود

اکوایران: در حالی که لایحه بودجه ۱۴۰۵ رقم حقوق دولتی معادن را با افزایشی ۴۰ درصدی به حدود ۷۷۰ هزار میلیارد ریال رسانده و حتی امکان تحقق ۱۵۰۰ هزار میلیارد ریال نیز مطرح شده است، فعالان بخش معدن هشدار می‌دهند رشد همزمان هزینه‌های تولید و فشار تحریم‌ها، ادامه فعالیت به‌ویژه برای معادن کوچک و متوسط را دشوار کرده است، چالشی که می‌تواند معادله درآمدزایی دولت از معدن را با واقعیت‌های میدانی روبه‌رو کند.