اکوایران: افزایش ۴۰درصدی حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۵، در شرایطی که بخش معدن با ناترازی انرژی، کمبود سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی مقررات مواجه است، نگرانی‌ها درباره تشدید فشار بر معادن کوچک و متوسط و کاهش تولید در این بخش را افزایش داده است.

به گزارش اکوایران- تعیین حقوق دولتی یکی از چالش هایی است که در سال های اخیر میان دولت و فعالان معدنی وجود دارد. تعیین حقوق دولتی در بودجه های سالانه تکلیف معدنی ها را برای سال پیش رو مشخص می کند، اما مسئله اصلی آن است که نگاه دولت به موضوع حقوق دولتی معادن، نگاه درآمدی است.

همین موضوع باعث شده تا در سال های اخیر افزایش حقوق دولتی بدون نگاه کارشناسی در بودجه مصوب شود. این در حالی است که در سال های اخیر بارها فعالان بخش معدن تلاش کرده اند تا حقوق دولتی برای هر معدن به صورت مجزا و با نرم اف], {
“techOrder”: [“flash”, “html5”]
});
} else {
videojs($(this)[0], {
“techOrder”: [“html5”, “flash”]
});
}
});
});
–>
<!– –>