برچسب حداقل دستمزد

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاع اجتماعی مطرح کرد: تفسیر نادرست از قانون کار برای افزایش حداقل دستمزد

به گفته مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این برداشت که حداقل دستمزد می‌بایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی (ماده ۴۱ قانون کار) است.

بازار سیاه اجاره مسکن؛ از توافق نقدی خارج از قرارداد تا اجاره دادن یخچال و لباسشویی | سقف ۲۵ درصدی چگونه دور زده می‌شود؟



اقتصادنیوز: سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره قرار بود هزینه ماندن مستأجران را کنترل کند، اما در حاشیه بازار رسمی، مسیرهای تازه‌ای برای افزایش بهای سکونت شکل گرفته است؛ از تخلیه مستأجر قدیمی و انعقاد قرارداد با فرد جدید تا دریافت پول خارج از قرارداد، بازی با رهن و اجاره و عرضه خانه‌های نیمه‌مبله با قیمت بالاتر.

حذف تدریجی طبقه متوسط از بازار «درمان خصوصی» | خدمات معمولی درمان چند درصد حقوق طبقه متوسط را شامل می‌شود؟



اقتصادنیوز:در اقتصاد سلامت امروز ایران، بیماری فقط جسم را فرسوده نمی‌کند؛ می‌تواند بخشی از حقوق یک ماه، یک روز کار و گاهی حق انتخاب بیمار را نیز با خود ببرد.

«بربادرفته»؛ رؤیای ماشین‌دار شدن جوانان | قیمت خودروهای اقتصادی ۲ برابر شد | جبران قیمت حداقل ۲ تا ۳ سال زمان می‌برد



اقتصادنیوز: خودروهایی که تا دیروز انتخاب‌های حداقلی جوانان بودند، در فاصله تیر ۱۴۰۴ تا تیر ۱۴۰۵ چنان جهش قیمتی را تجربه کردند که فاصله خریدشان نه با چند ماه پس‌انداز، بلکه با چند سال حداقل دستمزد سنجیده می‌شود.

کار کن، فقیر باش!

با وجود داشتن شغل، بسیاری از کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. افزایش تورم و عدم رشد متناسب دستمزدها، پدیده‌ای به نام «شاغلان فقیر» را ایجاد کرده است. حالا سوال اینجاست: آیا سیاست‌های جدید می‌توانند این چرخه معیوب را بشکنند؟

پرش دستمزد در فیش‌های حقوقی

شورای عالی کار پس از ساعت‌ها مذاکره میان نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان، سرانجام حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ را با افزایش ۶۰ درصدی تصویب کرد، تصمیمی که با بالا بردن محسوس دریافتی کارگران در فیش‌های حقوقی، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین افزایش‌های مزدی سال‌های اخیر مطرح شده و قرار است در نیمه دوم سال نیز مورد بازنگری قرار گیرد.

قدرت خرید مزد یک چهارم سال۱۳۹۰

رییس کل بانک مرکزی در حالی از نصف شدن درآمد سرانه عمومی نسبت به سال ۹۰ پرده برداشت که نگاهی اجمالی به آمارها هم نشان می‌دهد به نحوی محسوس از قدرت خرید مزدبگیران و کارگران کاسته شده است. به نحوی که در مقایسه با سال ۹۰ قدرت خرید دلاری مزد به حدود یک چهارم سال ۹۰ رسیده است.