به گفته مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این برداشت که حداقل دستمزد میبایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی (ماده ۴۱ قانون کار) است.
عصراقتصاد: احمد غریوی یوسف آباد، مدیرکل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با توجه به اینکه سه جانبهگرایی با مشارکت دولت، کارگران و کارفرمایان به عنوان اصلی مهم در قانون کار پیشبینی شده، وزارت کار صرفاً نقش تنظیمکننده و تسهیلکننده دارد.