برچسب تورم

دنیای اقتصاد: جهش قیمت انرژی در کنار تعرفه‌های جدید آمریکا و هزینه‌های سرسام‌آور در حوزه هوش مصنوعی، بار دیگر سایه سنگین تورم را بر سر اقتصاد جهانی افکنده است.

دنیای اقتصاد - حامد آذرگون :


نرخ واقعی سود سپرده‌های بانکی در سال ۱۴۰۴ رکورد جدیدی ثبت کرد. سود واقعی سپرده‌های یک‌ساله در سال ۱۴۰۴ حدود منفی ۳۰ درصد بوده که در دهه‌های گذشته بی‌سابقه است. نرخ واقعی سود از سال ۱۳۹۷ در ایران به‌طور مستمر منفی بوده و در صورت عدم اصلاح موثر نرخ‌ها، فشارهای ناشی از این روند می‌تواند در آینده تشدید شود. پیش از آن نیز، به‌جز سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، در بیشتر سال‌ها منفی بوده است. تداوم نرخ‌های منفی، از یک‌سو به تضعیف نظام بانکی و از سوی دیگر به تشدید فشارهای تورمی کمک کرده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایه پولی در سال ۱۴۰۳ به ۸۶ درصد رسیده است. علاوه بر این، سرعت گردش نقدینگی از سال ۱۳۹۸ روندی صعودی داشته که به معنای تشدید آثار تورمی نقدینگی است. تثبیت نرخ‌های سود در سطوح غیرواقعی، پیامدهای گسترده‌ای برای ثبات مالی، تخصیص منابع و کنترل تورم به همراه دارد و اصلاح آن باید به یکی از اولویت‌های سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شود.

دنیای اقتصاد :


نرخ واقعی سود سپرده‌های یک‌ساله در سال۱۴۰۴ به منفی ۳۰درصد رسیده؛ رکوردی که کاهش قدرت خرید سپرده‌گذاران را نشان می‌دهد. همزمان، نرخ رسمی تسهیلات بانکی همچنان ۲۳درصد است؛ اما هزینه واقعی تامین مالی در پلتفرم‌های اعتباری و فروش اقساطی به ۵۰ تا ۸۰درصد می‌رسد. این شکاف عمیق، نتیجه تثبیت دستوری نرخ سود در شرایط تورمی و محدودیت دسترسی به منابع بانکی است. پیامد آن، خروج سپرده‌ها به سوی طلا و ارز، دوبرابر شدن سرعت گردش نقدینگی از سال۱۳۹۸، افزایش وابستگی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و انتقال تقاضای اعتبار خانوارها به بازارهای غیربانکی است. در سال۱۴۰۳ نیز سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از پایه پولی به ۸۶درصد رسید. تداوم این وضعیت می‌تواند رانت، نابرابری و هزینه تامین مالی را افزایش دهد؛ بنابراین سیاستگذار باید نرخ‌های سود را همراه با مهار کسری بودجه، کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها و شفاف‌سازی بازار اعتبار اصلاح کند.

دنیای اقتصاد: میلیاردرها این روزها بیش از هر زمان دیگری مغضوب افکار عمومی و سیاستمداران هستند.

دنیای اقتصاد :


از نگاه بسیاری از اقتصاددانان، مهار تورم باید به یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شود؛ چراکه تداوم افزایش قیمت‌ها علاوه بر کاهش قدرت خرید خانوارها، با تشدید نااطمینانی، انگیزه سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز رشد اقتصادی را نیز تضعیف می‌کند. تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در خردادماه ۱۴۰۵ از ۶۰درصد عبور کرده و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به محدوده ۹۰درصد نزدیک شده؛ سطوحی که نگرانی‌ها درباره تداوم فشارهای تورمی را افزایش داده است. در چنین شرایطی، نقش سیاست پولی و ظرفیت بانک مرکزی برای کنترل تورم بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. اما پرسش اصلی این است که سیاستگذار پولی با چه ابزارهایی می‌تواند از شدت التهاب قیمت‌ها بکاهد و آیا این ابزارها برای مقابله با تورم مزمن اقتصاد ایران کفایت می‌کند؟ برخی کارشناسان معتقدند در کنار اصلاح سیاست‌های پولی، کاهش کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی و بهبود شرایط روابط خارجی نیز برای دستیابی به ثبات پایدار ضروری است. 

دنیای اقتصاد: مقامات فدرال رزرو در پی تشدید نگرانی‌های تورمی، پیام‌های متناقضی درباره مسیر نرخ بهره به بازار مخابره کرده‌اند که بر ابهامات چشم‌انداز اقتصاد آمریکا افزوده است.

بانک مرکزی: رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست مشترک با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم، اعلام کرد: تورم ماهانه در تیرماه نسبت به ماه قبل تقریبا نصف شده است و روند مهار تورم و مدیریت نقدینگی با جدیت ادامه دارد. عبدالناصر همتی، در نشست مشترک با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بررسی مسائل مرتبط با تامین ارز، حمایت از تولید و رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی، این نشست را فرصتی برای تبادل دیدگاه‌های تخصصی و اتخاذ تصمیمات لازم در حمایت از بخش صنعت و تولید عنوان کرد.

دنیای اقتصاد :


کاهش تنش‌های سیاسی و رفع محاصره دریایی در تیرماه، تورم ماهانه را از ۷.۴درصد در خرداد به ۳.۶درصد رساند؛ هرچند تورم نقطه‌به‌نقطه با افزایش ۰.۸واحد درصدی به ۸۳.۹درصد رسید. مهم‌ترین عامل افت تورم ماهانه، کاهش تورم خوراکی‌ها از ۸.۷ به ۱.۸درصد بود که نشان‌دهنده فروکش کردن شوک‌های عرضه و اختلالات وارداتی است. تورم ماهانه خوراکی‌ها، کمترین مقدار ۱۴ماه اخیر محسوب می‌شود. البته در تیرماه تورم خدمات همچنان بالا ماند و از ۴۵.۷ به ۴۸درصد افزایش یافته که بیانگر چسبندگی بیشتر قیمت‌ها در این بخش است. کارشناسان معتقدند کاهش تورم تیرماه عمدتا ناشی از تعدیل انتظارات تورمی و کاهش نااطمینانی‌های سیاسی بوده و هنوز نشانه‌ای از روند پایدار نزولی تورم محسوب نمی‌شود. با بازگشت تنش‌های منطقه‌ای و محاصره دریایی در مردادماه، احتمال افزایش دوباره فشارهای تورمی وجود دارد. همچنین، رشد بالای نقدینگی و کسری بودجه همچنان از عوامل اصلی تورم هستند و بدون اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، کاهش پایدار تورم امکان‌پذیر نخواهد بود.