دنیای اقتصاد :
نرخ واقعی سود سپردههای یکساله در سال۱۴۰۴ به منفی ۳۰درصد رسیده؛ رکوردی که کاهش قدرت خرید سپردهگذاران را نشان میدهد. همزمان، نرخ رسمی تسهیلات بانکی همچنان ۲۳درصد است؛ اما هزینه واقعی تامین مالی در پلتفرمهای اعتباری و فروش اقساطی به ۵۰ تا ۸۰درصد میرسد. این شکاف عمیق، نتیجه تثبیت دستوری نرخ سود در شرایط تورمی و محدودیت دسترسی به منابع بانکی است. پیامد آن، خروج سپردهها به سوی طلا و ارز، دوبرابر شدن سرعت گردش نقدینگی از سال۱۳۹۸، افزایش وابستگی بانکها به منابع بانک مرکزی و انتقال تقاضای اعتبار خانوارها به بازارهای غیربانکی است. در سال۱۴۰۳ نیز سهم بدهی بانکها به بانک مرکزی از پایه پولی به ۸۶درصد رسید. تداوم این وضعیت میتواند رانت، نابرابری و هزینه تامین مالی را افزایش دهد؛ بنابراین سیاستگذار باید نرخهای سود را همراه با مهار کسری بودجه، کنترل اضافهبرداشت بانکها و شفافسازی بازار اعتبار اصلاح کند.
