برچسب تورم

انتقاد از تندروی سیاسی در شرایط جنگی/ هر تصمیمی باید به نفع معیشت مردم باشد

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت اولویت یافتن اقتصاد در فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان کشور، گفت: هر تصمیم سیاسی، دیپلماتیک یا اجرایی باید دارای پیوست اقتصادی باشد؛ چراکه تداوم رادیکالیسم و نادیده گرفتن پیامد‌های اقتصادی تصمیمات، معیشت مردم، تولید و سرمایه‌گذاری را با چالش‌های جدی‌تری مواجه می‌کند.

پویایی جدید مسیر تورم







دنیای اقتصاد :


بررسی آمارها نشان می‌دهد پویایی تورم در ایران وارد مرحله‌ای متفاوت شده است. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» از تحولات بازار پول، بیانگر تغییرات مهمی در رفتار اقتصادی است. حجم حقیقی نقدینگی در سال۱۴۰۴ نسبت به سال۱۴۰۳ حدود ۱۲درصد کاهش یافته است. این در حالی است که نقدینگی اسمی در همین دوره بیش از ۵۰درصد رشد کرده است. این واگرایی نشان می‌دهد فعالان اقتصادی سهم دارایی‌های ریالی را در سبد دارایی‌های خود کاهش داده‌اند؛ رفتاری که معمولا در دوره‌های تشدید انتظارات تورمی مشاهده می‌شود. پیامد این تغییر رفتار، افزایش سرعت گردش پول و در نتیجه، پیشی گرفتن نرخ تورم از رشد نقدینگی است. به بیان دیگر، در چنین شرایطی هر واحد افزایش نقدینگی می‌تواند اثر تورمی بیشتری نسبت به گذشته ایجاد کند؛ وضعیتی که تداوم رشد بالای نقدینگی را به هشداری جدی برای سیاستگذار تبدیل می‌کند. از این رو، کنترل رشد نقدینگی، تقویت اعتماد عمومی و مهار انتظارات تورمی، بیش از گذشته به یک ضرورت سیاستی تبدیل شده است.

شوک‌های بیرونی نباید به «بی‌ثباتی ماندگار» تبدیل شود







رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه شوک‌های بیرونی نباید به بی‌ثباتی ماندگار در اقتصاد ایران تبدیل شود، تاکید کرد: باید میان «میزان تورم» و «کاهش منابع واقعی اقتصاد» تمایز قائل شویم. همه مسئله ما تورم نیست؛ بخشی از احساس مردم نسبت به کاهش رفاه، ناشی از کاهش درآمد واقعی سرانه است.

استقراض نجومی دولت از بانک مرکزی؛ جبران کسری بودجه یا تشدید تورم؟

اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به بودجه‌ریزی مبتنی بر منابع واقعی، پرهیز از تعهدات بدون پشتوانه و انضباط مالی سخت‌گیرانه نیاز دارد. در غیر این صورت، بدهی‌های بزرگ‌تر، پایه پولی بالاتر و تورم بیشتر، دور از انتظار نخواهد بود؛ و باز هم این مردم خواهند بود که هزینه نهایی آن را می‌پردازند.

رژیم تورمی جدید در اقتصاد







دنیای اقتصاد :


در سال‌های اخیر، تورم تقریبا به مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ اما همچنان درباره منشأ و عوامل تداوم آن اجماع روشنی وجود ندارد. گروهی بر رشد نقدینگی و سیاست‌های پولی تاکید می‌کنند و گروهی دیگر، شوک‌های ارزی، تحریم‌ها، اختلال در سمت عرضه و افزایش هزینه‌های تولید را عامل اصلی می‌دانند. در چنین شرایطی، تحلیل داده‌محور روندهای اقتصادی و شناسایی سازوکارهای شکل‌گیری تورم، می‌تواند تصویر دقیق‌تری از ریشه‌های این پدیده و الزامات مهار آن ارائه دهد. در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» احمدرضا جلالی نائینی، تیمور رحمانی و حسین توکلیان با همین رویکرد، مهم‌ترین روندها و شواهد آماری اثرگذار بر تورم ایران را بررسی کردند.

تامین مالی غیر تورمی در پساجنگ







دنیای اقتصاد :


تامین مالی بازسازی پس از جنگ، همواره یکی از دشوارترین چالش‌های سیاستگذاری در کشورهای درگیر با جنگ بوده است؛ زیرا دولت‌ها ناگزیرند میان سرعت بازسازی و جلوگیری از تشدید تورم تعادل برقرار کنند. گزارش جدیدی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بر این نکته تاکید دارد که اتکای صرف به منابع بانکی برای جبران خسارت‌های جنگ، هرچند در کوتاه‌مدت امکان تامین نقدینگی را فراهم می‌کند، اما در نهایت با افزایش حجم پول و تشدید فشارهای تورمی همراه خواهد شد. از همین رو، این گزارش تامین مالی جمعی یا کرادفاندینگ را به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تامین مالی غیرتورمی معرفی می‌کند. این ابزار می‌تواند با جذب سرمایه‌های خرد مردم، بخشی از هزینه‌های بازسازی را بدون خلق نقدینگی جدید پوشش دهد.

چشم‌انداز بازارها تا پایان سال







دنیای اقتصاد :


کارشناسان و تحلیلگران بازارها در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران۱۴۰۵» با بهره‌گیری از آخرین آمارها و بررسی روندهای موجود، مسیر پیش روی بازارهای مختلف از جمله بورس، ارز، طلای جهانی و رمزارزها را برای فعالان اقتصادی ترسیم کردند. جمع‌بندی دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که متغیرهای سیاسی، به‌ویژه نحوه تعامل ایران و آمریکا و سرنوشت مذاکرات، مهم‌ترین عامل اثرگذار بر روند آتی بازارها خواهد بود. بر این اساس، سه سناریو برای اقتصاد ایران قابل بررسی است. در سناریوی نخست، عدم دستیابی به توافق نهایی و تداوم محدودیت‌های اقتصادی می‌تواند به افزایش فشارهای تورمی و رشد نرخ ارز منجر شود. در سناریوی میانه، بازگشت به تفاهم‌نامه موجود ممکن است پس از یک دوره تعدیل، به کاهش تدریجی تورم و آرامش بیشتر در بازار ارز بینجامد. در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، توافق نهایی و کاهش تحریم‌ها می‌تواند مسیر کاهش محسوس تورم، ثبات ارزی و بهبود چشم‌انداز بازارها را فراهم کند. تحولات منطقه‌ای نیز همچنان یکی از عوامل تعیین‌کننده در بازارهای جهانی مانند طلا و رمزارزها خواهد بود.