برچسب بودجه 1403

برای کاهش فشار ناشی از تشدید واردات بنزین، متعادل کردن کسری بودجه، اجرای اصلاحات فوری در کنترل تشدید ناترازی بنزین، اصلاح صنعت خودرو و تنوع بخشیدن به سبد سوخت کشور ضروری است.

وضعیت ناترازی بنزین در بودجه ۱۴۰۳ ضربه بزرگی به ناترازی بودجه زده است و در دهه فعلی اقتصاد ایران، مهم‌ترین عامل تحمیل فشار بودجه‌ای علاوه بر مهیا بودن ناترازی‌های مالی و مصارف جاری بودجه‌ای کشور، ناترازی بنزین نیز است

بازوی تحقیقاتی مجلس با دفاع از میزان و سازوکار مالیات ستانی دولت در سال آینده در قالب بودجه ۱۴۰۲ پیشنهاد داده که نرخ مالیات بر ارزش افزوده بیشتر شود.

طبق گفته معاون سازمان برنامه و بودجه، مجلس یک ماه فرصت دارد مرحله اول بودجه را بررسی و تصویب کند، سپس سازمان برنامه و بودجه بعد از تصویب مرحله اول ۱۰ روز فرصت دارد بودجه تفصیلی را تقدیم مجلس کند و سپس مجددا مجلس ۴۰ روز فرصت بررسی دارد و سازمان برنامه و بودجه نیز با مجلس هماهنگ است که بودجه تا پایان سال به تصویب مجلس برسد.

مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف است که در شرایط رکودی اقتصاد ایران، موجب تعمیق رکود خواهد شد و بیش از پیش موجب کاهش رشد بخش مولد اقتصاد می‌شود.

پس از آنکه اعلام شد دولت در بودجه ۱۴۰۳ به دنبال افزایش درآمد‌های مالیاتی است هر از چند روزی شایعاتی مبنی بر این موضوع مطرح و نگرانی‌هایی برای شهروندان ایجاد می‌شود. در حالی که در چند هفته پیش شایعه اخذ مالیات از خریداران طلا مطرح شده بود و سازمان امور مالیاتی این موضوع را تکذیب کرد، در چند روز گذشته نیز شائبه‌هایی در خصوص مالیات کارت به کارت مطرح شده که شفاف سازی سازمان امور مالیاتی در این خصوص حاکی از آن است که برداشت‌ها از مالیات کارت به کارت غلط است.

از سال ۸۹ که هدفمندی یارانه‌ها آغاز و پای یارانه‌های نقدی به اقتصاد کشور بازشد دیر زمانی نمی‌گذرد، اما اثرات تورمی این طرح آنچنان بود که گویی از عهد عتیق سخن به میان می‌آید. چند سال بعد از اجرای این طرح بسیاری از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و شهروندان اذعان می‌کردند که حاضرند یارانه‌ها برداشته شود، اما شرایط تورم به قبل بازگردد. حالا حکایت افزایش دستمزد‌ها هم مشابه با حکایت یارانه‌های نقدی شده؛ جایی که انتظارات تورمی ناشی از افزایش حقوق‌ها و اثرات تورمی کسری بودجه، فرصتی برای شیرینی افزایش حقوق باقی نمی‌گذارد. البته واضح است که منظور از این عبارت مخالفت با افزایش دستمزد‌ها نیست بلکه تاکید همه کارشناسان بر اولویت کنترل تورم به عنوان راهی برای حفظ قدرت خرید مردم است که در غیر این صورت هیچ افزایش حقوقی جبران مافات نمی‌کند.

در شرایطی که دولت در بودجه سال آینده پیشنهاد اختصاص ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو را داده بود مجلس این رقم را به ۱۱ میلیارد دلار کاهش داد. با توجه به اینکه در سال جاری میزان ارز یارانه‌ای ۱۸.۵ میلیارد دلار بوده است، ارز دولتی در سال آینده کاهش حدود ۴۰ درصدی خواهد داشت. رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان یکی از مخالفان حذف ارز ترجیحی در دولت، معتقد است که حذف ارز یارانه‌ای عامل افزایش تورم باشد، اما عمده نمایندگان مجلس بر این باورند که اهداف ارز دولتی محقق نشده و یارانه‌های دولتی به بیراهه می‌رود.