در شرایطی که دولت در بودجه سال آینده پیشنهاد اختصاص ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو را داده بود مجلس این رقم را به ۱۱ میلیارد دلار کاهش داد. با توجه به اینکه در سال جاری میزان ارز یارانهای ۱۸.۵ میلیارد دلار بوده است، ارز دولتی در سال آینده کاهش حدود ۴۰ درصدی خواهد داشت. رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان یکی از مخالفان حذف ارز ترجیحی در دولت، معتقد است که حذف ارز یارانهای عامل افزایش تورم باشد، اما عمده نمایندگان مجلس بر این باورند که اهداف ارز دولتی محقق نشده و یارانههای دولتی به بیراهه میرود.
جوان آنلاین: تداوم پرداخت ارز ترجیحی به دلیل سازوکار فعلی انتخابی بین بد و بدتر در اقتصاد کشور است. از طرفی به دلیل زیرساختهای نظام توزیع، امکان ردیابی مسیر دلارهای دولتی به صورت کامل وجود ندارد و از طرفی دیگر نیز حذف یارانه، عامل تورم کالاهای اساسی و دستکم افزایش انتظارات تورمی میشود.
به همین دلیل این مساله به یکی از دغدغههای سیاستگذاران در سالهای اخیر تبدیل شده و حذف ارز ۴۲۰۰ و جایگزین شدن دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در راستای همین مساله بود که البته با تصمیم روز گذشته نمایندگان مجلس در مرحله حذف تدریجی قرار گرفته است.
جلوگیری از هدررفت منابع؟
سال گذشته میزان اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و دارو حدود ۲۰ میلیارد دلار و امسال نیزبراساس مصوبه دولت در سالجاری ۱۸.۵میلیارد دلار است که با تصمیمات جدید در سال آینده این رقم به ۱۱ میلیارد دلار و به ۷ قلم کالای اساسی تقلیل مییابد.
حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق در این باره معتقد است که کاهش اختصاص ارز ترجیحی باعث میشود به اسم کالاهای اساسی کالای دیگری وارد کشور نشود.