برچسب برنامه هفتم توسعه

سهم هر خانواده ۴ نفره ۸۰۰ متر زمین/بدترین وام‌های مسکن کدامند؟

یکی از مصوبات برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن اضافه کردن دو دهم درصد از مساحت کشور به محیط های شهری است. این درحالی است که طرح های دیگر مسکن مانند مسکن مهر و نهضت ملی همچنان در اجرا با مشکلات عدیده ای روبه روست.

راهکار متضاد دولت و مجلس برای حل بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی!

در شرایطی که پیش‌بینی‌های اولیه، حکایت از کسری ۲۱۸ همتی صندوق‌های بازنشستگی در سال گذشته داشت، سرانجام سال مالی برای این صندوق‌ها در حالی پایان یافت که دولت کمک هنگفت‌تری به این صندوق‌ها کرد تا یک سال دیگر بتوانند به بقای خود ادامه داده و چرخ زندگی ۶۳ میلیون نفری که تحت پوشش آن‌ها هستند، بچرخد؛ کمکی که باید به زودی چندین برابر شود تا بحران موقتا مهار شده و بروز و نمود جدی تری نیابد.

آیا دولت می‌تواند از این امتحان خودساخته سربلند بیرون آید؟!

این مساله به قدری مهم و حتی حیاتی است که رهبری هم بر حل آن تاکید کرده اند. مشکلی که در سایه مسائل گوناگون پدید آمده و به واسطه برخی تصمیمات نسنجیده در سال‌های دور و نزدیک تشدید شده تا در نهایت کار به جایی برسد که می‌بینیم یک فصل از برنامه‌ای که پسوند «توسعه» دارد، به حل این مشکل اختصاص یافته و برای آن تدابیری اندیشیده است.

مبنای حقوق بازنشستگان کشوری؛ همان ۲ سال آخر نه ۵ سال

مرجع ذی صلاح برای تصمیم گیری در این خصوص، کمیسیون تلفیق برنامه توسعه هفتم است که متن نهایی شده لایحه را برای ارائه به صحن علنی تهیه می‌کند. کمیسیونی که حالا خبر می‌رسد در بررسی این بند پیشنهادی، نظر کمیسیون برنامه و بودجه را تایید کرده و رای به تداوم وضع موجود، یعنی قانون جاری در کشور داده که بر اساس آن مبنای پرداختی به بازنشستگان کشوری، میانگین پرداختی ۲ سال آخر افراد است.

افزودن یک فصل تازه و مهم به برنامه هفتم توسعه!

بسیاری انتظار دارند، این مساله مهم و حیاتی در برنامه ریزی‌های کلان مورد توجه مسئولان قرار گرفته و به طور ویژه بدان پرداخته شود؛ رویکردی که با توجه به آن، برنامه هفتم توسعه که دولتمردان تنظیم کرده و در مسیر تبدیل به قانون، اکنون در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، حاوی این اشکال به نظر می‌رسد که در ۲۴ فصل آن، جای این فصل مهم خالی است.

همگرایی تاریخی قوا در مسیر اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت؛ الگویی ماندگار از مدیریت انقلابی

تصویب قانون، تنها نیمی از راه بود  و دولتمردان نیز در صف اول خط مقدم این حرکت  با همدلی، مسئولیت پذیری و بهره‌گیری از رویکرد علمی، تلاش مضاعف و با شفافیت اجرای برنامه هفتم را در صدر اولویت‌های کاری خود قرار داده‌اند. تهیه و تدوین به موقع آیین‌نامه‌های اجرایی، تخصیص بهینه منابع و استقرار نظام پایش و ارزیابی مستمر گواهی بر عزم راسخ دولت برای تبدیل این سند به پروژه‌های عملیاتی و اثرگذار است. نکته حائز توجه همسویی دولت و مجلس برای تحقق و دستیابی حداکثری به اهداف مورد توجه برنامه هفتم در این قانون می باشد و زمینه ساز ایجاد الگوی بی سابقه در تحقق اهداف توسعه‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود.