در یکی از فصول برنامه هفتم توسعه، دولتمردان تکلیفی برای خود در نظر گرفته اند که انجامش به غایت دشوار به نظر میرسد، تا جایی که احتمال مردودی ایشان میرود!
به گزارش «تابناک»؛ از جمله رئوس مهمی که در لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه هفتم توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته، مساله صندوقهای بازنشستگی است؛ صندوقهایی که شمار زیادی از آنها ورشکسته هستند و با بودجه عمومی کشور گذران امور میکنند و گروه دیگری از آنها که هنوز ورشکسته نشده اند هم در آستانه این رویداد قرار دارند و نگرانی بسیاری را در پی داشتهاند.
این مساله به قدری مهم و حتی حیاتی است که رهبری هم بر حل آن تاکید کرده اند. مشکلی که در سایه مسائل گوناگون پدید آمده و به واسطه برخی تصمیمات نسنجیده در سالهای دور و نزدیک تشدید شده تا در نهایت کار به جایی برسد که میبینیم یک فصل از برنامهای که پسوند «توسعه» دارد، به حل این مشکل اختصاص یافته و برای آن تدابیری اندیشیده است.
«در اجرای بند (۲) سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری و با هدف ایجاد ثبات، پایداری و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی و کاهش وابستگی به بودجه عمومی و همچنین عدم تحمیل طرحهای فاقد تضمین مالی، رعایت محاسبات بیمهای و حفظ و ارتقا ارزش ذخایر سازمانها و صندوقهای بیمداشته ـ موجب شده که حقوق مستمری بگیران به گردن دولت بیفتد و در نتیجه رسما پای قوه مجریه به این صندوقها باز شود.
شرایطی که روز به روز وخیمتر میشود، چون تورم روزافزون است و در نتیجه، هر ساله بر میزان عقب ماندن دخل صندوقهای ورشکسته از خرجشان افزوده میشود و لازم است منابع بیشتری به آنها تزریق شود تا حقوق مستمری بگیران را بپردازند، اما به رغم این وضعیت، دولت این تکلیف را برای خودش در نظر گرفته که باید هر ساله یک درصد از پرداختی اش به صندوقهای بازنشستگی نسبت به بودجه عمومی کشور یک درصد کاهش بیابد.
تکلیف دشوار و خودساختهای که امیدواریم در عمل به آن موفق شوند، اما شواهد حکایت از آن دارد که موفقیت در این امتحان، احتمال بسیار اندکی دارد؛ امتحانی که خود دولتمردان قصد دارند از خودشان بگیرند و اگر از آن نتیجه قبولی نگیرند، بسیار عجیب و سوال آفرین خواهد بود.
