تصویب قانون، تنها نیمی از راه بود  و دولتمردان نیز در صف اول خط مقدم این حرکت  با همدلی، مسئولیت پذیری و بهره‌گیری از رویکرد علمی، تلاش مضاعف و با شفافیت اجرای برنامه هفتم را در صدر اولویت‌های کاری خود قرار داده‌اند. تهیه و تدوین به موقع آیین‌نامه‌های اجرایی، تخصیص بهینه منابع و استقرار نظام پایش و ارزیابی مستمر گواهی بر عزم راسخ دولت برای تبدیل این سند به پروژه‌های عملیاتی و اثرگذار است. نکته حائز توجه همسویی دولت و مجلس برای تحقق و دستیابی حداکثری به اهداف مورد توجه برنامه هفتم در این قانون می باشد و زمینه ساز ایجاد الگوی بی سابقه در تحقق اهداف توسعه‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود.