عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به انحلال بانک آینده، تاکید کرد: مجلس در مسیر توقف روند غلط این بانک گامهای مهمی برداشت تا حقوق عامه مردم و ذینفعان رعایت شود.
رئیسکل بانک مرکزی با حضور در کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پس از اخذ احکام لازم از سران سه قوه (شنبه ۲۶ مهر) و به استناد مصوبه هیات عالی بانک مرکزی در تاریخ یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴، فعالیت بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، لغو و این بانک با عاملیت بانک ملی وارد مسیر فرآیند گزیر یا فیصله شد گفت: هیات گزیر و صندوق ضمانت سپردهها طبق قانون، تعیین تکلیف داراییهای و بدهیهای بانک آینده سابق را با قید فوریت در دستور کار قرار داد.
نماینده مردم تهران، در تذکر شفاهی خود در صحن علنی مجلس با استقبال از تصمیم برای انحلال بانک آینده، تأکید کرد: خسارتهای این بانک نباید از جیب مردم پرداخت شود، بلکه باید از اموال سهامدار اصلی آن تأمین گردد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه امروز کلیات فرایند گزیر در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده، گفت: قطعاً در صحن علنی مجلس نیز تلاش خواهیم کرد تا این موضوع با سرعت لازم به تصویب نهایی برسد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با عاملان تخلفات بانک آینده گفت: بدهیهای این بانک نباید بر دوش بودجه عمومی کشور قرار گیرد. بانک مرکزی باید اموال عاملان این جنایت اقتصادی را شناسایی و برای پرداخت بدهیها توقیف کند تا این تصمیم درست، به ضرر مردم و نظام اقتصادی تمام نشود.
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی طی بیانیهای با اعلام حمایت قاطع از اقدام بانک مرکزی در انحلال بانک آینده، این تصمیم را گامی شجاعانه و ضروری در مسیر اصلاح ساختار نظام بانکی کشور دانستند و تأکید کردند که برخورد قاطع با مافیای قدرت و ثروت، نقطه عطفی در بازگرداندن سلامت به اقتصاد ملی است.
توضیحات وزیر اقتصاد نشان میدهد که آنچه درباره واگذاری ۶۰ درصدی سهام مازاد بانک آینده به این وزارتخانه مطرح شده است نه مساله مالکیت این سهام یا منافع آن، بلکه مساله حق رای درباره آن است. در واقع بر اساس حقوق مالکیت خصوصی، همچنان سود و منافع این ۶۰ درصد در اختیار صاحب آن است و تنها حق رای درباره این ۶۰ درصد به وزارت اقتصاد واگذار شده است.