اقتصاد۲۴- پس از روزها ارزیابی و بررسی که گاه حتی رنگ و بوی کشمکش و مجادله نیز به خود گرفت بالاخره ۶۰ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد و دارایی منتقل شد و بالاخره روز سه شنبه ۲۴ مرداد بود که خبری منتشر شد مبنی بر اینکه ۶۰ درصد از سهام بانک بانک آینده که به صورت مستقیم و غیر مستقیم (از طریق ثبت شرکتهای متعدد) در اختیار یک نفر بود، به وزارت اقتصاد واگذار شده است، خبری که به نظر میرسد باید موجب خوشنودی بسیاری از منتقدان روشهای این بانک میشد، اما در نهایت گویا چندان آنان را باز راضی نکرد.
بانک آینده البته یکی از بانکهای خصوصی بود که اضافه برداشتهایی داشت که گاه بیش از دیگر بانکهای خصوصی بود و آمارها نشان میداد که بهدلیل ناترازی بانک آینده، بدهی این بانک به بانکمرکزی روند صعودی داشته، بهطوری که در سال گذشته ۲۵ درصد از رشد پایه پولی ناشی از اضافه برداشت این بانک از منابع بانکمرکزی بوده است.
اما نهایتا در راستای برخورد با بانکهای ناتراز که جزو سیاستهای دولت در قانون بودجه امسال و برنامه هفتم توسعه است، بانک آینده بالاخره تعیین تکلیف شد و ۶۰ درصد از سهام این بانک که به صورت مستقیم و غیر مستقیم (از طریق ثبت شرکتهای متعدد) در اختیار یک نفر بود، به وزارت اقتصاد واگذار شد. ماجرا نیز از این قرار بود که با وجود تصویب قانون در مجلس در سال ۱۳۹۷ مبنی بر ممنوعیت سهامداری یک مالک واحد بیش از ۱۰ درصد بدون مجوز بانک مرکزی، یک نفر در بانک آینده دارای سهامی بیشتر از ۶۰ درصد باشد.
بانکی که هم خودش بخشی (۲۵ درصد) از سهام خودش را در اختیار داشت هم این فرد مالک ۶۰ درصد از سهام بانک بود و نهایتا با شناسایی ارتباط شرکتهای ثبت شده با این فرد سهامدار، شورای پول و اعتبار در آذر ماه سال ۱۴۰۰ مصوب کرد که حقوق مالکانه این بانک به میزان ۶۰ درصد به وزارت اقتصاد واگذار شود. در این میان، اما ماجرا با شکایت سهامدارانی که حقوق شان سلب شده بود، آغاز شد و نهایتا منجر به صدور دادنامهای شد که مصوبه شورای پول و اعتبار را تایید کرد.
کما اینکه بابت ثبت شکایت برخی سهامداران از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مجموعه دولت به گفته وزیر اقتصاد نمیتوانست اقدامی در این زمینه و درباره بانک آینده انجام دهد. اما در دوم مرداد ماه امسال دستور توقف واگذاری سهام به وزارت اقتصاد در دیوان عدالت اداری باطل شد و بنابراین سهام این بانک مجددا به وزارت اقتصاد واگذار شد.