کنترل بازار مسکن با اتصال سامانه خانوار بهسامانه املاک و اسکان
در سالهای اخیر، یکی از معضلات بزرگ بازار مسکن، افزایش تعداد خانههای خالی به دلیل فعالیتهای دلالان و واسطهگران بوده است.
در سالهای اخیر، یکی از معضلات بزرگ بازار مسکن، افزایش تعداد خانههای خالی به دلیل فعالیتهای دلالان و واسطهگران بوده است.
تأمین مسکن مناسب و در دسترس برای تمامی اقشار جامعه همواره یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران و برنامهریزان کشور بوده است. در این راستا، طرحهای مختلفی طی سالهای گذشته مطرح شدهاند که از جمله مهمترین آنها میتوان به طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد؛ طرحی که با تصویب قانون جهش تولید مسکن از سوی مجلس شورای اسلامی به طور جدی مورد توجه قرار گرفت
وزیر راه و شهرسازی میگوید: قیمتهای فعلی بازار مسکن به شدت دارای حباب مصنوعی است و از هیچ منطقی پیروی نمیکند؛ این حباب با پیگیری رئیس جمهوری و همراهی معاون اول رئیس جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد شکسته خواهد شد. وی افزود: برای کاهش عملیات روانی در بخش اجارهبها، دادستانی ورود خواهد کرد و با آگهیهای غیرواقعی برخورد خواهد شد.
مسکن و حل مشکل مسکن یکی از موضوعاتی است که برای مردم اولویت دارد. اگر ما درباره موضوعی به نام جوانی جمعیت صحبت میکنیم، بخشی از آن به موضوع مسکن برمیگردد و حتماً با همه این ادله محکم حل مشکل مسکن در دستور کار دولت قرار دارد و از اولویتهای دولت هم است
تصمیم ایجاد کارگروههای مختلف ذیل شورای عالی و شهرسازی در اولین جلسه این شورا با حضور رئیسدولت چهاردهم و یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بود؛ تصمیمی که به عقیده محمدصالح شکوهیبیدهندی، کارشناس حوزه مسکن برای سانسور نظراتی است که موافق با وزارت راه و شهرسازی نیست.
مسکن جزو نیازهای اساسی خانوارهاست. مشکلات پیشآمده در اقتصاد کشور باعث شده که برای دسترسی به آن با مشکلات اساسی روبهرو باشند
در حال حاضر هزینه ساخت در مواردی به بیش از نرخ واحدهای آماده در بازار مسکن رسیده است. این بدان معناست که بازار مسکن به تدریج به کف قیمت نزدیک شده، اما بر اساس تجربه، رکودی که از میانه سال گذشته آغاز شده میتواند بین ۱۰ تا ۱۲ فصل طول بکشد؛ بنابراین طبق تجربه ادوار گذشته ممکن است رکود تا اواسط سال ۱۴۰۵ ادامه پیدا کند. البته این فرضیه به صورت مطلق نیست و میتواند تحت تاثیر عوامل ۹ گانهای که در این گزارش به آن اشاره میشود تغییر کند.
اقدامات ضعیف بانکها و وزارت راهوشهرسازی در این حوزه، تخلفی آشکار است که پرونده آن از سوی کمیسیون عمران مجلس به قوهقضائیه ارسال خواهد شد.