کارشناس اقتصادی مسکن با بیان اینکه برای رفع موانع مسکن سیاستهای وزارت راه و شهرسازی نیازمند بازنگری است، گفت:در شرایط تحریم میتوان سیاست موثر و کارآمد برای رونق بازار مسکن اجرا کرد.
در حالی که قرار بود پیش از شروع فصل اجاره مسکن دولت سقف اجارهها را اعلام کند، اما همچنان شاهد آن هستیم که هیچ سقف قیمتی از سوی مدیران کل راه وشهرسازی استانها اعلام نشده است.
دبیر کانون انبوهسازان با اشاره به تداوم ساختوساز در اغلب شهرها گفت: با وجود شرایط جنگی، نه تنها بازار مسکن متوقف نشده، بلکه در حوزه مصالح ساختمانی نیز تغییر معناداری بیش از آنچه در گذشته شاهد آن بودیم در قیمت فولاد ایجاد نشده و افزایش قیمتها متناسب با رشدی است که سالیانه رخ میدهد.
تهاتر بهعنوان راهکاری نوین، قفل معاملات مسکن ایران را در دوران کمبود نقدینگی باز کرده است. این روش، با مبادله ملک یا خدمات بهجای پول نقد، رونق را به بازار بازمیگرداند. در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۵ درصد از معاملات مسکن شهرهای بزرگ از این طریق انجام شد. منصور غیبی، تحلیلگر بازار مسکن گفت: «تهاتر ملک نشانهای از رکود و نبود گردش مالی صحیح در معاملات است».
مالیات بر خانههای خالی که چندین سال بهعنوان ابزاری برای مقابله با احتکار مسکن روی کاغذ مانده بود، حالا با پیوستن ابزارهای نظارتی و محرکهای اجرایی در مسیر تحقق قرار گرفته است.
بازار مسکن در اردیبهشت ۱۴۰۴ با رکود عمیقی وارد خردادماه شد؛ در حالی که تورم مسکن با کاهش ناچیزی به ۲.۱ درصد رسید، تورم اجارهبها نیز افت نامحسوسی داشت و با عدد دو درصد اعلام شد. بررسیهای میدانی نشان میدهد که بهدنبال افزایش انتظارات تورمی و فضای انتظاری ناشی از مذاکرات ایران و آمریکا، بسیاری از فروشندگان از فروش ملک خود صرف نظر کردهاند. با این حال، پیشبینی میشود، با آغاز فصل جابهجایی و همچنین استمرار تورم عمومی، قیمت اجاره مسکن در ماههای پیش رو افزایشی شود.
درحالی فعالان بخش ساختمان و مسکن در اواسط اردیبهشت نسبت به توقف تولید سیمان در کشور و پیامدهای منفی آن هشدار داده بودند که با پیگیریهای صورت گرفته بحران از بخش دوره شده است.