طبق آمارهای غیررسمی، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران صنعت ساختمان در ایران را اتباع افغانستانی تشکیل میدهند. حذف این جمعیت نهتنها اجرای پروژهها را با کندی مواجه میکند، بلکه میتواند قیمت تمامشده مسکن را افزایش دهد.
کارشناسان حوزه حقوقی و اقتصادی هشدار میدهند که خرید متری مسکن بدون پشتوانه حقوقی، نهتنها مشکل تأمین مسکن را حل نمیکند، بلکه ممکن است به بروز کلاهبرداریهای جدید و سردرگمیهای حقوقی منجر شود.
در حال حاضر، با کمتر از ۱۱ میلیارد تومان، آن هم با چشمپوشی از برخی امکانات، نمیتوان خانهای در کامرانیه خریداری کرد. برای مثال، واحدی با متراژ ۹۰ متر، بدون آسانسور با ساخت سال ۱۳۸۰ به قیمت ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان فروخته میشود.
تحقیقات از فایلهای ارائه شده به بازار مسکن در پارسال همین موقع نشان میدهد، میانگین «قیمت پیشنهادی» فایلهای موجود برای آپارتمانهای میانمتراژ با عمر بنای زیر ۱۰ سال، ۸۸ میلیون و ۱۰۰هزار تومان در هر متر مربع بوده است.
در بازار کساد مسکن و در سایه رشد قارچ گونه بنگاههای ملکی، سرانه درآمد صنف مشاوران املاک کاهش پیدا کرده و اتحادیه مشاوران املاک تهران برای افزایش درآمد اعضای خود، پیشنهاد افزایش حدود ۲ برابری تعرفه حق کمیسیون معاملات ساخت، مسکن و اجاره را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت تهران ارسال کرده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه تعداد معاملات به حدود ۱۰ هزار فقره در ماه رسیده است، گفت: به دنبال نوسانات نرخ ارز، مراجعات به دفاتر مشاور املاک مقداری نسبت به ماههای گذشته افزایش یافته و پیشبینی میشود این روند افزایشی با شیب ملایمی تا پایان سال ادامه پیدا کند. اما قیمتها رشد سنگینی نخواهد داشت.