با فرا رسیدن ماه آخر سال و نزدیک شدن به فصل اجاره مطابق با سه سال گذشته وزارتخانههای اقتصاد و راه و شهرسازی وارد جلسات تصمیمگیری برای تعیین سقف اجارهبها شدهاند، اما باید دید این طرح چقدر عملی است و وضعیت سخت بازار اجاره در سال آینده را بهبود خواهد داد؟
با وجود شرایط نابسامان بازار مسکن در سال جاری و افزایش شارپی قیمت آن از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ حالا این پرسش برای متقاضیان مسکن و مستاجران مطرح است که سال آینده این بازار مولد در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت؟
یک کارشناسان مسکن گفت: اگر از طریق سامانه ملی مسکن پایگاه داده شکل بگیرد و مردم مشارکت بالایی در ثبت اطلاعات خود در این سامانه داشته باشند، اتفاق خوبی از لحاظ ساماندهی بازار خواهد افتاد؛ البته باید یک ضمانت اجرایی هم وجود داشته باشد.
گروه اقتصاد- در راستای کاهش التهابات مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفتهبازی، خانه واحدهای احداثی در طرحهای حمایتی تأمین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن، ثبت تمام معاملات مربوط به انتقال حق انتفاع اراضی یا اعیان یا امتیاز ثبتنام در این طرحها باید از طریق سامانه طرحهای حمایتی تأمین مسکن، بخش معاملات ثانویه و با تأیید وزارت راه و شهرسازی برای متقاضیان واجد شرایط صورت پذیرد. معاملات وکالتنامههایی که بدون تأیید وزارت راه و شهرسازی و ثبت در سامانه تنظیم گردد باطل است و در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
شاخص قیمت در بازار اجاره صعودی است و مستأجران بهواسطه ابلاغ و اجرانشدن مصوبه جدید مجلس برای کنترل و ساماندهی اجارهبهای املاک مسکونی، هیچ پناهی ندارند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از کنترل بازار اجاره با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها خبر داد.
نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳، عنوان کرد: انشااله که سال خوبی خواهد بود. هر سالی که سال خوبی برای مستاجران بوده، سالی بوده که تعداد آپارتمانهای ساخته و تولید و عرضه شده یک مقدار زیاد بوده است.
شقاقی؛ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: میزان رشد و درصد اطمینان در بازار ارز و طلا به هیچ وجه با بازار مسکن قابل قیاس نیست و علت استقبال مردم نیز همین موضوع است.
