برچسب اقتصاد

شکاف سود رسمی و بازار







دنیای اقتصاد :


نرخ واقعی سود سپرده‌های یک‌ساله در سال۱۴۰۴ به منفی ۳۰درصد رسیده؛ رکوردی که کاهش قدرت خرید سپرده‌گذاران را نشان می‌دهد. همزمان، نرخ رسمی تسهیلات بانکی همچنان ۲۳درصد است؛ اما هزینه واقعی تامین مالی در پلتفرم‌های اعتباری و فروش اقساطی به ۵۰ تا ۸۰درصد می‌رسد. این شکاف عمیق، نتیجه تثبیت دستوری نرخ سود در شرایط تورمی و محدودیت دسترسی به منابع بانکی است. پیامد آن، خروج سپرده‌ها به سوی طلا و ارز، دوبرابر شدن سرعت گردش نقدینگی از سال۱۳۹۸، افزایش وابستگی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و انتقال تقاضای اعتبار خانوارها به بازارهای غیربانکی است. در سال۱۴۰۳ نیز سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از پایه پولی به ۸۶درصد رسید. تداوم این وضعیت می‌تواند رانت، نابرابری و هزینه تامین مالی را افزایش دهد؛ بنابراین سیاستگذار باید نرخ‌های سود را همراه با مهار کسری بودجه، کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها و شفاف‌سازی بازار اعتبار اصلاح کند.

جعبه ابزار مهار تورم







دنیای اقتصاد :


از نگاه بسیاری از اقتصاددانان، مهار تورم باید به یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شود؛ چراکه تداوم افزایش قیمت‌ها علاوه بر کاهش قدرت خرید خانوارها، با تشدید نااطمینانی، انگیزه سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز رشد اقتصادی را نیز تضعیف می‌کند. تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در خردادماه ۱۴۰۵ از ۶۰درصد عبور کرده و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به محدوده ۹۰درصد نزدیک شده؛ سطوحی که نگرانی‌ها درباره تداوم فشارهای تورمی را افزایش داده است. در چنین شرایطی، نقش سیاست پولی و ظرفیت بانک مرکزی برای کنترل تورم بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. اما پرسش اصلی این است که سیاستگذار پولی با چه ابزارهایی می‌تواند از شدت التهاب قیمت‌ها بکاهد و آیا این ابزارها برای مقابله با تورم مزمن اقتصاد ایران کفایت می‌کند؟ برخی کارشناسان معتقدند در کنار اصلاح سیاست‌های پولی، کاهش کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی و بهبود شرایط روابط خارجی نیز برای دستیابی به ثبات پایدار ضروری است. 

نگاهی به آمارهای تورم خوراکی







دنیای اقتصاد:‌ بر اساس گزارش «متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور» تیرماه ۱۴۰۵، روند قیمت مواد غذایی همچنان ناهمگون است و در کنار کاهش قیمت برخی اقلام، بخش قابل‌توجهی از کالاهای خوراکی همچنان رشدهای شدید ماهانه و سالانه را تجربه کرده‌اند.

تایید دوم از کاهش تورم







دنیای اقتصاد: مرکز آمار ایران یک روز بعد از اعلام تورم تیرماه از سوی بانک مرکزی، روایت خود از تورم این ماه را اعلام کرد. براساس اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه تیر ماه با کاهش ۰.۷ واحد درصدی به ۸۷.۹ درصد رسید. این نخستین بار در بیست ماه اخیر است که تورم نقطه به نقطه با کاهش روبه‌رو شده است. نرخ تورم ماهانه نیز با کاهش ۲.۹ واحد درصدی به ۳.۱ درصد رسیده است. بانک مرکزی نیز، پیش از این روندی مشابه را در تورم ماهانه امسال اعلام کرده بود. کارشناسان اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و رفع محدودیت‌های تجاری در چند هفته اول این ماه را عامل کاهش انتظارات تورمی و رفع نسبی شوک عرضه در این مدت دانستند. با این حال، با توجه به بازگشت محاصره دریایی احتمال بازگشت روند صعودی تورم در مردادماه وجود دارد.

خیز بلند تهران و اسلام‌آباد برای تجارت 10 میلیارد دلاری

ایران و پاکستان با هدف جهش مبادلات تجاری به 10 میلیارد دلار، توسعه زیرساخت‌های مرزی سیستان و بلوچستان و بندر چابهار را کلید زدند. تسهیل گمرکی، توسعه راه‌های ریلی و دریایی و اعطای بورس تحصیلی، از توافقات مهم این نشست بود.