تایید دوم از کاهش تورم







دنیای اقتصاد: مرکز آمار ایران یک روز بعد از اعلام تورم تیرماه از سوی بانک مرکزی، روایت خود از تورم این ماه را اعلام کرد. براساس اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه تیر ماه با کاهش ۰.۷ واحد درصدی به ۸۷.۹ درصد رسید. این نخستین بار در بیست ماه اخیر است که تورم نقطه به نقطه با کاهش روبه‌رو شده است. نرخ تورم ماهانه نیز با کاهش ۲.۹ واحد درصدی به ۳.۱ درصد رسیده است. بانک مرکزی نیز، پیش از این روندی مشابه را در تورم ماهانه امسال اعلام کرده بود. کارشناسان اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و رفع محدودیت‌های تجاری در چند هفته اول این ماه را عامل کاهش انتظارات تورمی و رفع نسبی شوک عرضه در این مدت دانستند. با این حال، با توجه به بازگشت محاصره دریایی احتمال بازگشت روند صعودی تورم در مردادماه وجود دارد.






دنیای اقتصاد: مرکز آمار ایران یک روز بعد از اعلام تورم تیرماه از سوی بانک مرکزی، روایت خود از تورم این ماه را اعلام کرد. براساس اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه تیر ماه با کاهش ۰.۷ واحد درصدی به ۸۷.۹ درصد رسید. این نخستین بار در بیست ماه اخیر است که تورم نقطه به نقطه با کاهش روبه‌رو شده است. نرخ تورم ماهانه نیز با کاهش ۲.۹ واحد درصدی به ۳.۱ درصد رسیده است. بانک مرکزی نیز، پیش از این روندی مشابه را در تورم ماهانه امسال اعلام کرده بود. کارشناسان اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و رفع محدودیت‌های تجاری در چند هفته اول این ماه را عامل کاهش انتظارات تورمی و رفع نسبی شوک عرضه در این مدت دانستند. با این حال، با توجه به بازگشت محاصره دریایی احتمال بازگشت روند صعودی تورم در مردادماه وجود دارد.

تایید دوم از کاهش تورم

بررسی روند تنقطه‌ای در تیرماه را می‌توان نشانه‌ای امیدوارکننده اما شکننده ارزیابی کرد. همگرایی آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد روند افزایش قیمت‌ها در این ماه تا حدی مهار شده است، اما استمرار این روند به عوامل متعددی وابسته خواهد بود. اگر گشایش‌های سیاسی ادامه یابد و همزمان اصلاحات اقتصادی برای کنترل کسری بودجه، مهار رشد نقدینگی و آزادسازی اقتصاد دنبال شود، امکان کاهش تدریجی نرخ تورم در ماه‌های آینده وجود خواهد داشت. در مقابل، بازگشت تنش‌های خارجی، تشدید محدودیت‌های تجاری یا تداوم سیاست‌های مالی و پولی انبساطی می‌تواند بار دیگر اقتصاد ایران را در مسیر پیشین قرار دهد. ثبات تورم تنها زمانی پایدار خواهد شد که ریسک‌های سیاست خارجی و عدم تعادل‌های ساختاری اقتصاد به طور همزمان مورد توجه قرار گیرند.

منبع  : دنیای اقتصاد

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *