برچسب اقتصاد ایران

دنیای اقتصاد :


در سال‌های اخیر، تورم تقریبا به مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ اما همچنان درباره منشأ و عوامل تداوم آن اجماع روشنی وجود ندارد. گروهی بر رشد نقدینگی و سیاست‌های پولی تاکید می‌کنند و گروهی دیگر، شوک‌های ارزی، تحریم‌ها، اختلال در سمت عرضه و افزایش هزینه‌های تولید را عامل اصلی می‌دانند. در چنین شرایطی، تحلیل داده‌محور روندهای اقتصادی و شناسایی سازوکارهای شکل‌گیری تورم، می‌تواند تصویر دقیق‌تری از ریشه‌های این پدیده و الزامات مهار آن ارائه دهد. در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» احمدرضا جلالی نائینی، تیمور رحمانی و حسین توکلیان با همین رویکرد، مهم‌ترین روندها و شواهد آماری اثرگذار بر تورم ایران را بررسی کردند.

دنیای اقتصاد :


روز اول همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران» در ۲۹ تیر ۱۴۰۵ برگزار شد. در پنل نخست این همایش با عنوان «الزامات خروج از رکود، سرمایه‌گذاری خارجی و رشد پایدار»، دکتر مسعود نیلی و دکتر محمدمهدی بهکیش به ایراد سخنرانی پرداختند. مدیریت این پنل بر عهده داود سوری بود.

دنیای اقتصاد :


عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، روز دوشنبه در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» که توسط گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» برگزار می‌شود، حضور یافت. او با تاکید بر ضرورت واقع‌بینی در سیاستگذاری اقتصادی اشاره کرد که اقتصاد ایران با چالش‌هایی همچون فشارهای خارجی، کاهش سرمایه‌گذاری، کسری بودجه، ناترازی نظام بانکی و محدودیت‌های تجاری روبه‌رو است؛ اما همچنان از ظرفیت‌های مهمی مانند نیروی انسانی متخصص، توان صنعتی و انعطاف‌پذیری بنگاه‌ها برخوردار است. او رشد اقتصادی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ را تا حدی ناشی از افزایش صادرات نفت دانست؛ اما هشدار داد که تداوم رشد بدون سرمایه‌گذاری و بهره‌وری ممکن نیست. همچنین همتی سال ۱۴۰۵ را سال سختی برای اقتصاد ایران دانست.

دنیای اقتصاد: دومین روز از همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» امروز سه شنبه ۳۰ تیرماه آغاز شد.

دنیای اقتصاد :


امیرمحمد گلوانی کارشناس اقتصادی در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» به تحلیل عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز در اقتصاد ایران، محدودیت‌های مدل‌های رایج پیش‌بینی و ارائه سناریوهایی برای مسیر آینده بازار ارز پرداخت. او در ابتدا با اشاره به ساختار بازار ارز ایران توضیح داد که برخلاف روایت رسمی، بازار غیررسمی ارز بخش مهمی از معاملات ارزی کشور را در اختیار دارد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. بخش قابل‌توجهی از تقاضای ارز، از جمله ارز مورد نیاز برای قاچاق کالا، خروج سرمایه و سایر نیازهایی که در بازار رسمی پاسخ داده نمی‌شوند، به این بازار منتقل می‌شود. همچنین این کارشناس اقتصادی پیش‌بینی خود از نرخ ارز را در دو سناریو تشدید درگیری‌ها و یا عدم تکرار درگیری‌ها ارائه داد.

دنیای اقتصاد :


کارشناسان و تحلیلگران بازارها در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران۱۴۰۵» با بهره‌گیری از آخرین آمارها و بررسی روندهای موجود، مسیر پیش روی بازارهای مختلف از جمله بورس، ارز، طلای جهانی و رمزارزها را برای فعالان اقتصادی ترسیم کردند. جمع‌بندی دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که متغیرهای سیاسی، به‌ویژه نحوه تعامل ایران و آمریکا و سرنوشت مذاکرات، مهم‌ترین عامل اثرگذار بر روند آتی بازارها خواهد بود. بر این اساس، سه سناریو برای اقتصاد ایران قابل بررسی است. در سناریوی نخست، عدم دستیابی به توافق نهایی و تداوم محدودیت‌های اقتصادی می‌تواند به افزایش فشارهای تورمی و رشد نرخ ارز منجر شود. در سناریوی میانه، بازگشت به تفاهم‌نامه موجود ممکن است پس از یک دوره تعدیل، به کاهش تدریجی تورم و آرامش بیشتر در بازار ارز بینجامد. در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، توافق نهایی و کاهش تحریم‌ها می‌تواند مسیر کاهش محسوس تورم، ثبات ارزی و بهبود چشم‌انداز بازارها را فراهم کند. تحولات منطقه‌ای نیز همچنان یکی از عوامل تعیین‌کننده در بازارهای جهانی مانند طلا و رمزارزها خواهد بود. 

دنیای اقتصاد :


از نگاه بسیاری از اقتصاددانان، مهار تورم باید به یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های سیاستگذاران اقتصادی تبدیل شود؛ چراکه تداوم افزایش قیمت‌ها علاوه بر کاهش قدرت خرید خانوارها، با تشدید نااطمینانی، انگیزه سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز رشد اقتصادی را نیز تضعیف می‌کند. تازه‌ترین آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه در خردادماه ۱۴۰۵ از ۶۰درصد عبور کرده و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به محدوده ۹۰درصد نزدیک شده؛ سطوحی که نگرانی‌ها درباره تداوم فشارهای تورمی را افزایش داده است. در چنین شرایطی، نقش سیاست پولی و ظرفیت بانک مرکزی برای کنترل تورم بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. اما پرسش اصلی این است که سیاستگذار پولی با چه ابزارهایی می‌تواند از شدت التهاب قیمت‌ها بکاهد و آیا این ابزارها برای مقابله با تورم مزمن اقتصاد ایران کفایت می‌کند؟ برخی کارشناسان معتقدند در کنار اصلاح سیاست‌های پولی، کاهش کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی و بهبود شرایط روابط خارجی نیز برای دستیابی به ثبات پایدار ضروری است.