مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
مرجع خبر، آموزش، فناوری، سرگرمی و دانستنیهای روز
پای سیاست تعیین سقف اجاره بهای مسکن از سالهای کرونا به اقتصاد کشور باز شد؛ سیاستی که البته به دلیل برخی خلاءها کارآیی لازم را پیدا نکرد و در نهایت به دلیل چالشهای اجرایی، مستاجران را در احقاق حق خود تقریبا ناکام گذاشت. اما حالا سیاستگذار بخش مسکن این بار تلاش کرده تا شکافهای قانون قبلی را برطرف و به اصطلاح موجران را برای افزایش غیرقانونی اجارهها آچمز کند. این مصوبه که البته نیازمند تایید نهایی شواری عالی مسکن است از تیر ماه اجرایی میشود.
در شرایطی که دولت در تیر ماه امسال سقف افزایش اجارهها را حداکثر ۲۵ درصد اعلام کرده بود، گزارشها حاکی از این است که سقف مدنظر دولت برای افزایش مبالغ اجارهها رعایت نشده است.