پای سیاست تعیین سقف اجاره بهای مسکن از سالهای کرونا به اقتصاد کشور باز شد؛ سیاستی که البته به دلیل برخی خلاءها کارآیی لازم را پیدا نکرد و در نهایت به دلیل چالشهای اجرایی، مستاجران را در احقاق حق خود تقریبا ناکام گذاشت. اما حالا سیاستگذار بخش مسکن این بار تلاش کرده تا شکافهای قانون قبلی را برطرف و به اصطلاح موجران را برای افزایش غیرقانونی اجارهها آچمز کند. این مصوبه که البته نیازمند تایید نهایی شواری عالی مسکن است از تیر ماه اجرایی میشود.
جوان آنلاین: شورای مسکن استان ها، میزان افزایش اجاره بها برای کلان شهر تهران و برای سایر شهرهای استان تهران را به ترتیب ۲۶ و ۲۴ درصد نسبت به ۱۴۰۲ تعیین کرده است. این پیش مصوبه نیازمند تایید نهایی در شورای عالی مسکن است و در این صورت از ابتدای تیرماه اجرایی میشود.
طبق قانون تازه مصوب، مستاجر تا ۵ سال بعد از امضای قرارداد اجاره با موجر، میتواند بهخاطر اضافه گیری موجر از او شکایت کند و بعد از اثبات اینکه صاحب خانه اجاره بهایی بیش از نرخ رشد مجاز دولتی از مستاجر دریافت کرده است، دادگاه موجر را مکلف میکند اجاره بهای اضافه دریافتی به اضافه سه برابر آن رقم را به مستاجر بازگرداند. تفاوت این سازوکار کنترل دولتی اجاره بها با زمان کرونا در این است که اولا این نرخ، بر اساس قانون اعمال میشود و دوم اینکه، جریمه مشخص برای عدمرعایت آن وجود دارد.
با توجه به افزایش استقبال از ثبت رایگان معاملات اجاره بها در سامانه خودنویس و شفاف بودن معاملات در این شرایط پیش بینی میشود که بخشی از موجران در مسیر شفافیت قرار بگیرند. اما در عین حال یک خلاء مهم در خصوص مصوبه مسکنی جدید دولت وجود دارد و آن هم مبهم بودن میزان افزایش اجاره بها برای قراردادهای جدید است.
بر این اساس پیش بینی میشود که در صورت اجرای کامل این قانون برخی از موجران در زمینه عرضه واحدهای خود مقاومت و تمایل بیشتری به ثبت اجاره جدید به جای تمدید قرارداد داشته باشند.