به گزارش بازارکار از ایلنا، ۲۹ آبان‌ماه (سالروز تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹) همه‌ساله بهانه‌ای برای جا پیمانکاران نیروی انسانی به منظور تامین نیروی کار پاسخ داد: پیمانکار نیروی انسانی بیرون از واحد و خارج از مجموعه نیست و جنبه خارجی نسبت به آن ندارد. تشکل شورای اسلامی کار هم یک شورای باز است و حتی پیمانکاران بخش تولید هم می‌توانند در آن عضو داشته و رای دهند. دیدگاه‌هایی که در برابر موضوع پیمان‌های دسته‌جمعی و قراردادهای جمعی مطرح می‌شود، نه از نظر قانونی درست است و نه از نظر شرعی وجهی دارد. 
او در پایان گفت: کارگران سال‌هاست که از زمان آقای احمدی نژاد برای برانداختن پیمانکاران نیروی انسانی تلاش می‌کنند و تلاش آنان در مجلس نیز به ثمر نرسید. ما جایگزین پیمان دسته جمعی را مطرح می‌کنیم زیرا مطمئنیم همه کارهای آنان را بهتر و با هزینه کمتر برای تولید به انجام می‌رسانند.
گزارش: رضا اسدآبادی