02 اسفند 1399 – 15:09
از آنجا که قوانین شفافسازی اقتصادی در ایران هنوز آن طور که باید و شاید قدرت بازدارندگی فساد را ندارند طرحی به نام «الزام به انتشار داده و اطلاعات» تدوین و در مجلس اعلام وصول شده است که در آن به صراحت قوانین این حوزه آورده شده است و میتوان با تصویب آن به شفافیت اقتصادی حداکثری دست یافت.
به گزارش خبرنگار سیتنا، در بخشی از کتاب «ابعاد و کارکردهای شفافیت اطلاعات اقتصادی» پیرامون سرفصل «بررسی نقش شفافیت اطلاعات در اقتصاد کشور» آمده است: بررسی اقتصاد بسیاری از کشورهای توسعه یافته نشان میدهد که شفافیت عامل اصلی ریشهکنی فساد است. بدیهی است که اعتماد میان دولتها و ملتها تنها از طریق شفافیت، مطالبهگری و پاسخگویی شکل میگیرد و این سه رکن در عرصه اقتصادی باعث بالابردن امنیت اقتصادی در کل جامعه شده و مردم را به سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی ترغیب میکند. در واقع وقتی در جامعه فساد کمتری وجود داشته باشد مردم با رغبت بیشتری در فعالیتای در اختیار آنها قرار گرفته، به همراه مستندات مربوط در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند. همچنین مراجع مذکور مکلفند اطلاعات مذکور را به وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس کنند تا وزارت یادشده به صورت جداگانه در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) ثبت کرده و بر اساس مصوبات کمیته در دسترس عموم قرار دهد.
در نهایت میتوان گفت که آنچه از این طرح برمی آید این است که می توان با تصویب آن به شفافیت اقتصادی حداکثری دست یافت تا مردم به عنوان پایه های اصلی حکومت بتوانند در سایه عدالت اقتصادی، رفاه را تجربه کنند.
انتهای پیام
گزارش از مسعود فاتح