این روزها مجلس یازدهم مشغول بررسی دوباره طرح نظارت بر اموال مدیران و مسئولان نظام از طریق تکمیل قانونی است که در پارلمان هشتم و با کاستیهایی به تصویب رسید، طرحی که آن زمان به دلیل مغایر بودن با قانون اساسی با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام اما با قید محرمانه بودن اموال، آن را تأیید کرد. از سویی طی روزهای گذشته صحبتهایی مبنی بر تصویب قانونی در مجلس یازدهم برای محرمانه ماندن اموال مسئولان نیز از سوی برخی رسانهها و شبکههای مجازی منتشر شد که واکنش برخی نمایندگان مجلس را در پی داشت. آنها در واکنش به حواشی پیرامون طرح رسیدگی به دارایی مقامات میگویند که این موضوع در مجلس هشتم مطرح بوده و مربوط به این دوره نیست و برخی هم این موضوع را بهکل تکذیب کردند.
تردیدها بر سر محرمانگی اموال مسئولان
این روزها مجلس یازدهم مشغول بررسی دوباره طرح نظارت بر اموال مدیران و مسئولان نظام از طریق تکمیل قانونی است که در پارلمان هشتم و با کاستیهایی به تصویب رسید، طرحی که آن زمان به دلیل مغایر بودن با قانون اساسی با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام اما با قید محرمانه بودن اموال، آن را تأیید کرد. از سویی طی روزهای گذشته صحبتهایی مبنی بر تصویب قانونی در مجلس یازدهم برای محرمانه ماندن اموال مسئولان نیز از سوی برخی رسانهها و شبکههای مجازی منتشر شد که واکنش برخی نمایندگان مجلس را در پی داشت. آنها در واکنش به حواشی پیرامون طرح رسیدگی به دارایی مقامات میگویند که این موضوع در مجلس هشتم مطرح بوده و مربوط به این دوره نیست و برخی هم این موضوع را بهکل تکذیب کردند.