یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در دوران پساجنگ بیش از هر زمان دیگری به برنامه‌ریزی منسجم و تصمیم‌گیری‌های فوری نیاز دارد، گفت: مهار تورم، کنترل قیمت‌ها، تقویت قدرت خرید خانوارها، اجرای بسته‌های حمایتی برای بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات در فضای کسب‌وکار باید در صدر اولویت‌های دولت قرار گیرد.

با فروکش کردن درگیری‌های نظامی و ورود کشور به مرحله پساجنگ، نگاه‌ها بیش از گذشته به سمت چالش‌های اقتصادی و معیشتی معطوف شده است. اگرچه حفظ ثبات اقتصادی در دوران بحران از مهم‌ترین اولویت‌های دولت‌ها به شمار می‌رود، اما کارشناسان معتقدند تداوم تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوارها، رکود در برخی بخش‌های تولیدی و خدماتی و افزایش هزینه‌های زندگی، ضرورت تدوین یک برنامه جامع اقتصادی را دوچندان کرده است.

در چنین شرایطی، حمرکود در بنگاه‌های اقتصادی و منابع سازمان تامین اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. زمانی که کارگاه‌ها با کاهش فعالیت یا تعطیلی مواجه شوند، پرداخت حق بیمه نیز کاهش می‌یابد و این مسئله بر توان ارائه خدمات اثر می‌گذارد.

حاج‌اسماعیلی در پایان خاطرنشان کرد: کاهش قدرت خرید مردم موجب شده بخش خدمات نیز با افت فعالیت مواجه شود. بسیاری از واحد‌های صنفی و خدماتی با کاهش مشتری روبه‌رو هستند و این مسئله می‌تواند آسیب‌های جدی و بلندمدتی به اقتصاد کشور وارد کند. به همین دلیل، دولت باید برای تمامی این حوزه‌ها برنامه مشخص، عملیاتی و قابل اجرا داشته باشد تا اقتصاد کشور بتواند از شرایط فعلی عبور کند.