تمام وصول حقوق دولتی و عمومی در معاملات با اجرای قانون الزام به صورت الکترونیکی و هوشمند خواهد شد

معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، مزایای متعددی دارد که از جمله آنها می‌توان به الکترونیکی و هوشمند شدن وصول تمام حقوق دولتی و عمومی در معاملات اشاره کرد. این امر، از هرگونه اضافه دریافتی و تعلل در انجام معاملات جلوگیری می‌کند. البته، تحقق کامل این مزایا منوط به برقراری زیرساخت‌های ارتباطی لازم توسط دستگاه‌های مربوطه با سامانه ثبت اسناد است.

تمام وصول حقوق دولتی و عمومی در معاملات با اجرای قانون الزام به صورت الکترونیکی و هوشمند خواهد شد

معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، مزایای متعددی دارد که از جمله آنها می‌توان به الکترونیکی و هوشمند شدن وصول تمام حقوق دولتی و عمومی در معاملات اشاره کرد. این امر، از هرگونه اضافه دریافتی و تعلل در انجام معاملات جلوگیری می‌کند. البته، تحقق کامل این مزایا منوط به برقراری زیرساخت‌های ارتباطی لازم توسط دستگاه‌های مربوطه با سامانه ثبت اسناد است.

سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌و‌گو با میزان، درباره وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، گفت:مطابق با ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، مردم می‌توانند قراراداد‌های خود را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کنند، بستر لازم از همان روز اول برای آنها فراهم شد و اشخاص می‌توانند در معاملات اموال منقول و غیرمنقول دارای سند مالکیت است به صورت مستقیم به دفاتر اسناد رسمی رجوع کنند. در اجرای این ماده تاکنون حدود ۱۰ هزار و ۵۷۷ فقره قولنامه، ۸ هزار و ۶۹۶ فقره تعهد به بیع قولنامه برای مردم تنظیم شده است. سامانه محور بودن از مزایای اجرای این قانون است و قبل از هرگونه معامله می‌توان اهلیت طرفین و محدودیت‌های طرفین معامله را بررسی و سپس به تنظیم قرارداد اقدام کرد که این امر بهداشت حقوقی را به دنبال دارد و از ورود پرونده به محاکم قضایی جلوگیری می‌کند. در کمترین زمان ممکن این قانون را عملیاتی کردیم و زیرساخت‌های مورد نیاز برای سال جاری را پیش بینی کردیم تا کلیه پرونده‌ها را شامل شود.

معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد کشور بیان کرد: مزیت دیگر این قانون این است که تمام وصول حقوق دولتی و عمومی در معاملات به صورت الکترونیکی و هوشمند خواهد شد و دیگر کسی نمی‌تواند در معاملات اضافه دریافتی داشته باشد یا تعلل کنند، مگر اینکه دستگاه‌ها نتوانند زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز را با ما برقرار کنند. برای مثال سازمان مالیاتی در خصوص اخذ مالیات نقل و انتقال و همچنین اخذ حق ثبت نقل و انتقال مکلف است قیمت موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین تبصره ۳ ماده ۶۴ را به صورت برخط برای ما ارسال کند و یکسال هم از اجرایی شدن این قانون فرصت دارد تا این ارتباط را برقرار کند تا این وجوه به موقع واریز شوند و یا شهرداری‌ها نیز مکلف هستند وصول عوارض شهرداری‌ها در نقل و انتقال‌ها را واریز کنند.

منبع  : خبرگزاری میزان

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *