
سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتوگو با میزان، درباره وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، گفت:مطابق با ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، مردم میتوانند قرارادادهای خود را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کنند، بستر لازم از همان روز اول برای آنها فراهم شد و اشخاص میتوانند در معاملات اموال منقول و غیرمنقول دارای سند مالکیت است به صورت مستقیم به دفاتر اسناد رسمی رجوع کنند. در اجرای این ماده تاکنون حدود ۱۰ هزار و ۵۷۷ فقره قولنامه، ۸ هزار و ۶۹۶ فقره تعهد به بیع قولنامه برای مردم تنظیم شده است. سامانه محور بودن از مزایای اجرای این قانون است و قبل از هرگونه معامله میتوان اهلیت طرفین و محدودیتهای طرفین معامله را بررسی و سپس به تنظیم قرارداد اقدام کرد که این امر بهداشت حقوقی را به دنبال دارد و از ورود پرونده به محاکم قضایی جلوگیری میکند. در کمترین زمان ممکن این قانون را عملیاتی کردیم و زیرساختهای مورد نیاز برای سال جاری را پیش بینی کردیم تا کلیه پروندهها را شامل شود.
معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد کشور بیان کرد: مزیت دیگر این قانون این است که تمام وصول حقوق دولتی و عمومی در معاملات به صورت الکترونیکی و هوشمند خواهد شد و دیگر کسی نمیتواند در معاملات اضافه دریافتی داشته باشد یا تعلل کنند، مگر اینکه دستگاهها نتوانند زیرساختهای ارتباطی مورد نیاز را با ما برقرار کنند. برای مثال سازمان مالیاتی در خصوص اخذ مالیات نقل و انتقال و همچنین اخذ حق ثبت نقل و انتقال مکلف است قیمت موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره ۳ ماده ۶۴ را به صورت برخط برای ما ارسال کند و یکسال هم از اجرایی شدن این قانون فرصت دارد تا این ارتباط را برقرار کند تا این وجوه به موقع واریز شوند و یا شهرداریها نیز مکلف هستند وصول عوارض شهرداریها در نقل و انتقالها را واریز کنند.
