با بررسی محتوای این قانون، اما مشخص میشود که چرا دولت نسبت به اجرای این قانون حساسیت دارد و خواستار تعلیق و اصلاح آن شده است. اعمال جرایم اقتصادی تا ۱۶۵ میلیون تومان و محرومیت افراد از خدمات اقتصادی، بانکی، اداری و… بخشهای دیگری از محتوای این قانون هستند.
سرانجام از محتوای قانون حجاب و عفاف مصوب مجلس که قالیباف وعده ابلاغ آن را در ۲۳ آذرماه داده است، پردهبرداری شد. قانونی در ۷۴ ماده و مجموعا در ۵ فصل که در بطن آن دامنه وسیعی از وظایف برای نهادهای مختلف حاکمیتی اجرایی از وزارت راه و شهرسازی و ارتباطات گرفته تا نیروی انتظامی و ستاد امر به معروف و نهی از منکر و… در این قانون وظایفی در موضوع حجاب در نظر گرفته شده است.