بازداشت مدیر و کارمند بانک به دلیل ارائه خدمات به بیحجابها
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند از بازداشت مدیر و کارمند بانک در دماوند به علت ارائه خدمات به خانم بیحجاب با دستور مدعی العموم خبر داد.
با بررسی محتوای این قانون، اما مشخص میشود که چرا دولت نسبت به اجرای این قانون حساسیت دارد و خواستار تعلیق و اصلاح آن شده است. اعمال جرایم اقتصادی تا ۱۶۵ میلیون تومان و محرومیت افراد از خدمات اقتصادی، بانکی، اداری و... بخشهای دیگری از محتوای این قانون هستند.