این دوربینها هویت بیحجابها را فاش میکند
با بررسی محتوای این قانون، اما مشخص میشود که چرا دولت نسبت به اجرای این قانون حساسیت دارد و خواستار تعلیق و اصلاح آن شده است. اعمال جرایم اقتصادی تا ۱۶۵ میلیون تومان و محرومیت افراد از خدمات اقتصادی، بانکی، اداری و... بخشهای دیگری از محتوای این قانون هستند.