دوباره بدون اخطار قبلی، ایستگاههای دوچرخهسواری بانوان اصفهانی در خیابان حافظ، میدان انقلاب و دروازه دولت پلمب شد، پلمبی که البته جستوجوی خبرنگار اصفهانزیبا برای یافتن مرجع صدور دستورش فعلا ناکام ماند.این منع بیمتولی، بسیار خبرساز و پرحاشیه شده و در روزهای گذشته بازتاب گستردهای در رسانهها و شبکههای اجتماعی یافته است.
سال گذشته هم، همین موضوع (منع دوچرخهسواری بانوان در اصفهان) سوژه رسانهها شد؛ تا جایی که واکنش سخنگوی قوه قضائیه را به دنبال داشت. 31 اردیبهشت 98 غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که دادستان اصفهان اخیرا دوچرخهسواری زنان را جرم شناخته، آیا قوه قضائیه با این مسئله مشکل دارد، گفت: «آنچه در این رابطه برداشت شد، یک برداشت ناقص بود.»سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: «آنچه ایشان در آن نامه اعلام کردند، ممنوعیت دوچرخهسواری بانوان نبود، بلکه پیشگیری از بدحجابی و تشویق دیگران به فحشا بود. در این رابطه دستورهایی دادند و ای کاش کسانی که اظهارنظر کردند، میدیدند که در ذیل همان دستور به شهرداری اعلام کرده محلهایی برای دوچرخه سواری بانوان فراهم شود؛ همچنین پیشنهاد کرده دوچرخههای ویژه برای بانوان ساخته شود.» اسماعیلی افزود: «نظر قوه قضائیه این است که هر کجا عمل مجرمانهای رخ بدهد، برخورد میشود و ظاهرشدن بانوان بدون حجاب در میان عموم جرم است. بخش دوم هم جنبه صیانتی دارد. من فقیه نیستم و حوزه کاری من هم نیست. دوچرخهسواری اگر همراه با جرم نباشد، مشکلی نیست.» حالا اما یکهفتهای میشود که دوباره دوچرخهسواری بانوان در اصفهان خبرساز شده است. ماجرا از یک عکس آغاز شد، عکس یک برگهA4 چسبانده شده روی درب ایستگاه تحویل دوچرخه در برخی میادین اصفهان و البته پلمبهایی که روی قفل این ایستگاهها خورده است. محتوای برگه مدعی است: «این ایستگاه به دلیل ارائه خدمات به بانوان توسط اداره اماکن با پیگیری ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر پلمب شده است.» پیگیریهای خبرنگار اصفهانزیبا البته به میزان زیادی صدق محتوای این برگه را زیر سوال میبرد.مسئول روابط عمومی ستاد احیای امربهمعروف و نهی از منکر در گفتوگو با اصفهانزیبا ابراز کرد: «منع دوچرخهسواری بانوان درملأعام مصوبه سال گذشته ستاد بوده و دبیر ستاد در گفتوگوی پارسال خود با اصفهانزیبا مواضع خود را روشن کرده است.» این در حالی است که مدیر پروژه الیپ (پیمانکار و شریک شهرداری اصفهان) میگوید: «این شرکت طبق نظــریههای مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و طــبق حکم قانونی که چندین بار اعلامشده، تنها ارائه خدمات کرده و تخلفی هم انجام نداده است.»