۱۴:۰۴ – ۰۵ مرداد ۱۴۰۵
اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با رفع برخی کاستیها از جمله حذف تفسیر موسع، امکان رسیدگی موثرتر به داراییهای مشکوک را فراهم کرده به نحوی که اثبات مشروعیت اموال بر عهده دارنده آن است.
باشگاه خبرنگاران جوان – مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اعلام کرد: اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۷ با کنار گذاشتن تفسیر موسع از اصل صحت، مسیر رسیدگی به داراییهای مشکوک را تغییر داده و بار اثبات مشروعیت اموال را در موارد دارای قرائن قوی، بر عهده صاحب مال گذاشته است
نخستین خلاء در قانون پیشین مبارزه با پولشویی را میتوان در ماده یک آن دید؛ مادهای که اصل را بر صحت معاملات میگذاشت، مگر آنکه بر پایه شواهد و قرائن، ظن قوی بر خلاف آن وجود داشته باشد.
این اصل در پیگیری معاملات مشکوک مشکلاتی ایجاد میکرد؛ از جمله اینکه ممکن بود یک کارگر تبعه کشور خارجی با ۱۱۰ میلیارد تومان موجودی در حساب خود و در مظان اتهام پولشویی، به دادگاه برود، اما قاضی با استناد به اصل صحت معاملات، حکم برائت او را صادر کند.