اواخر هفته گذشته خبر کلیدخوردن طرحی در مجلس شورای اسلامی با عنوان «انتخاب وزرای منطقهای» منتشر شد که بر اساس آن، کشور به 10 منطقه تقسیم و هر منطقه زیر نظر 10 وزیر منتخب اداره میشود. این موضوع که با هدف تمرکززدایی و هماهنگی برای پیگیری مشکلات استانی در سطح ملی از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده است، هشت سال پیش از این و در آذر1392 عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، به نوع دیگری آن را در جلسات مطرح کرده بود تا با اجرای آن مدیریت استانی، منطقهای شود. در آن زمان، پیشبینی وزیر کشور این بود که با تغییر شیوه مدیریت استانها و شکلگیری نظام منطقهای، تصمیمگیریهای استانی تسهیل شده و موانع بوروکراتیک از پیش روی توسعه مناطق مختلف کشور برداشته میشود؛ موضوعی که تنها در حد یک نقلقول از سوی وزیر کشور باقی ماند.
در تیر 1393 بار دیگر خبر تقسیمبندی استانهای کشور به پنج منطقه و این بار از سوی جواد ناصریان، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور، عنوان شد تا استانهایی که دارای اشتراک و همجواری هستند بهمنظور توسعه منطقهای، همافزایی و تبادلتجربه و اطلاعات در یک منطقه قرار گیرند که البته مخالفان، توجهنکردن به موقعیتهای قومی و زمانی را از نقطهضعفهای این طرح عنوان کردند و نهایتا مخالفت عدهای از نمایندگان مجلس باعث مسکوتماندن آن تا به امروز شد. از طرفی برخی از کارشناسان نیز طرح اداره منطقهای کشور با عنوان جدید انتخاب وزرای منطقهای را بیشباهت به طرح پیشنهادی محسن رضایی با عنوان فدرالیسم اقتصادی نمیدانند که در هر دوره کاندیداشدنش برای انتخابات ریاستجمهوری تصویب و اجراییشدن آن را وعده داده بود. ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجفآباد و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، این شباهت را کاملا رد کرده و به «اصفهانزیبا» میگوید: «طرح انتخاب وزرای منطقهای هیچ شباهتی به طرح آقای رضایی ندارد. اقدام به ایالتیکردن کشور که آقای رضایی بارها به آن اشاره داشته است، اصلا شدنی نیست؛ چراکه نه قانون اساسی ما این اجازه را میدهد و نه اساسا در این شرایط این کار به مصلحت کشور است.»
