اقتصاد۲۴- بانک مرکزی برای اینکه صادرکنندگان را ترغیب کند تا ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند این مجوز را صادر کرد تا با توافق با واردکنندگان آن را برای واردات کالا بهکار گیرند. اما در ساختار فعلی تجارت خارجی ایران، این توافقهای ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان به الگویی تبدیل شدهاند که نهتنها شفافیت را کاهش داده، بلکه زمینهساز شکلگیری چرخهای غیررسمی از انتقال ارز و سودآوری نامتوازن شدهاند. صادرکنندهای که بخشی از ارز حاصل از صادرات را در حساب شخصی خود در بانک خارجی نگه میدارد، عملاً از چرخه رسمی بازگشت ارز خارج میشود. در مقابل واردکنندهای که با ارز توافقی کالا وارد میکند، به دلیل غیرشفاف بودن معاملات با عرضه کالا به نرخ آزاد، سودی دوگانه کسب میکند.
برخلاف ادعای بانک مرکزی این التقاط ارزی که در قالب تهاتر یا توافقهای دو سویه انجام میشود، نهتنها واردات را محدود و غیرشفاف کرده، بلکه بازار کالاهای مصرفی را با افزایش قیمت و کاهش کیفیت مواجه ساخته است. در غیاب نظارت موثر و نبود صندوقهای تضمینی، این چرخه به ابزاری برای دور زدن سیاستهای ارزی و مالیاتی تبدیل شده است.
انتقال سهمیه واردات صادرکنندگان به شرکتهای بازرگانی، اگرچه گامی در جهت تفکیک نقشهاست، اما تا زمانی که ارز صادراتی در حسابهای شخصی خارج از کشور باقی بماند و واردات بدون شفافیت ادامه یابد، نمیتوان انتظار اصلاح ساختاری داشت. بازنگری در امتیاز ارزش افزوده، تقویت نظارت بر بازگشت ارز و تفکیک دقیق نقشهای تجاری، گامهایی ضروری برای پایان دادن به این چرخه معیوب هستند.