روزنامه فرهیختگان نوشت: این نوع اشتغال، به دلیل عدم ثبت و نظارت رسمی، خارج از چهارچوب‌های قانونی مانند بیمه‌های اجتماعی، مالیات، و حمایت‌های کارگری است. گسترش اشتغال غیررسمی در ایران، ناشی از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و قانونی است که بررسی آن می‌توانواند به ضرر شرکت‌هایی که قوانین را رعایت می‌کنند، تمام شود. یکی دیگر از مهم‌ترین تبعات بالا بودن اشتغال غیررسمی، کاهش حق بیمه تولیدی صندوق‌های بازنشستگی، کاهش توان این صندوق‌ها و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت است. از آنجا که درآمد حاصل از مشاغل غیررسمی ثبت نمی‌شود، دولت از بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی محروم می‌شود که می‌تواند بر توانایی دولت در ارائه خدمات عمومی و حمایت‌های اجتماعی اثر منفی بگذارد. برای مقابله با گسترش اشتغال غیررسمی، اصلاحات در قوانین کار و تأمین اجتماعی ضروری است. باید شرایطی فراهم شود که کارفرمایان بتوانند با هزینه‌های کمتری نیروی کار رسمی را استخدام کنند و از طرف دیگر، کارگران نیز تشویق به ورود به بازار رسمی شوند. تقویت نظام حمایت‌های اجتماعی و ارائه بیمه‌های فراگیر بیکاری و کمک‌های معیشتی می‌تواند فشار اقتصادی بر نیروی کار را کاهش داده و از رشد مشاغل غیررسمی جلوگیری کند.