وجود شرکتهای پیمانکاری تأمین نیرو پدیدهای چند دههای است که با هدف انعطافپذیری در نیروی انسانی شکل گرفت، اما به تدریج به شبکهای از واسطهگری رانتی تبدیل شده است. دولت هزینه کامل نیروی کار را تأمین میکند، اما قراردادها با پیمانکار منعقد میشود و این واسطهها سهم خود را برمیدارند.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، بعد از سالها، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در ماههای اخیر، با فشارهای فعالان کارگری و کانونهای صنفی و رسانه ها بالاخره در مسیر نتیجه و ثمردهی قرار گرفت که البته ورود رئیس جمهور به داستان در این ماجرا موثر بود. این ایده در سالهای گذشته، عدالت اجتماعی را زیر سئوال برده است.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، شخصاً دستور اکید برای حذف شرکتهای پیمانکاری و پرداخت مستقیم حقوق به کارگران صادر کرد. این دستور که همزمان با هفته کارگر اعلام شد، به عنوان «عیدی دولت به جامعه کارگری» و گامی مهم برای امنیت شغلی توصیف شده است.
سود هنگفت از پول دیگران
بر اساس اعلام وزارت کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ (با مبنای ۳۰ روز) حدود ۱۶۶ میلیون و ۲۵۵ هزار ریال تعیین شده است. در این بین، حدود یک میلیون نفر از نیروهای شرکتی در دستگاههای دولتی و اجرایی کشور از طریق شرکتهای واسطه یعنی پیمانکاران تأمین نیروی انسانی مشغولنازلتر و بلاتکلیفی مواجه بودهاند، اکنون انتظار اجرای سریع و بدون تبعیض دستورات را دارند. رقم ۲۰ هزار میلیارد ریال در ماه تنها از جیب حداقلبگیران، نشاندهنده ابعاد اقتصادی این دلالی است که «معلوم نیست دقیقاً برای چه خدماتی به شرکتهای واسطه پرداخت میشود».
این موضوع نه تنها یک مسئله اقتصادی، بلکه عدالت اجتماعی و کارآمدسازی نظام اداری کشور است. انتظار میرود با پیگیری مستقیم دولت، این فرآیند هرچه سریعتر به سرانجام برسد تا دسترنج این نیروها بدون واسطه به خودشان برسد.
حذف این لایه زائد میتواند صدها تریلیون ریال به خود نیروها برساند و یا صرفهجویی یا تخصیص بهتر داشته باشد، شفافیت مالی را افزایش دهد، امنیت شغلی کارگران را تقویت کند و در نهایت به عدالت اجتماعی کمک کند.