برچسب ساماندهی نیروهای شرکتی

نیروهای شرکتی در انتظار اولین حقوق مستقیم/سایه مستدام سلطه و سود پیمانکاران روی زندگی کارگران

از یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ که مسعود پزشکیان با یادآوری روزهای کارگری خود دستور اکید «جمع‌آوری شرکت‌های پیمانکاری» را صادر کرد، چهار ماه زمان لازم بود تا بخشی از مشکلات این عرصه رفع شود.

حذف شرکت‌های پیمانکاری با پیگیری مجلس؛ طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی چگونه به سرانجام رسید؟

سال‌ها بود که پرونده «نیرو‌های شرکتی» در نظام اداری ایران به یک لاینحل مزمن تبدیل شده بود؛ این بار اما، دو رکن اصلی حاکمیت تقریباً هم‌زمان به میدان آمدند تا آنچه را مجلس قبل از این کلید زده بود، با یک دستور اجرایی به سرانجام برسانند.

۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در انتظار تعیین تکلیف؛ دولت چه می‌گوید؟

ذبیح‌الله سلمانی در نشست تشریح مصوبه ساماندهی نیرو‌های شرکتی دولت، با اشاره به اقدامات سازمان اداری و استخدامی در دولت چهاردهم، اظهار کرد: یکی از محور‌های مورد توجه دولت، اجرای سیاست‌های عدالت‌محور در فرآیند‌های استخدامی بوده است. در همین راستا، سهم آزمون کتبی در استخدام از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافته و سهم مصاحبه از ۷۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

پیامدهای مصوبۀ جدید هیأت وزیران درباره نیروهای شرکتی/ واسطه‌گری پیمانکاران پابرجاست

یک فعال کارگری با انتقاد از مصوبۀ جدید هیأت وزیران دربارۀ نیروهای شرکتی تأکید کرد: پرداخت مستقیم دستمزد اگرچه گامی در جهت شفافیت مالی است، اما بدون حذف شرکت‌های واسطه و برقراری قرارداد مستقیم، چالش امنیت شغلی و تبعیض استخدامی این نیروها حل نخواهد شد.

درخواست کمیسیون اجتماعی مجلس از رئیس جمهور برای نشست فوری درخصوص ساماندهی نیروهای شرکتی/ هیات تطبیق مصوبات مجلس ایرادات قانونی مصوبه اخیر دولت را بررسی می‌کند

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به جلسه امروز نمایندگان این کمیسیون درخصوص ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: با توجه به اعتراضات و ابهاماتی که اعضای کمیسیون به عدم تکمیل بودن مصوبه دولت درخصوص ساماندهی نیروهای شرکتی داشتند و با تأکید بر اینکه این مصوبه جامعه نیروهای زحمتکش و تلاشگر شرکتی را اقناع نمی‌کند؛ کمیسیون به اجماع رسید که در نامه‌ای درخواست یک جلسه فوری با شخص رئیس جمهور برای بررسی بیشتر این موضوع داشته باشند. همچنین با توجه به ایرادات و ابهامات قانونی که در مصوبه وجود دارد، طی نامه‌ای به هیات تطبیق مصوبات مجلس خواهان بررسی این موضوع شوند.