یک فعال کارگری با انتقاد از مصوبۀ جدید هیأت وزیران دربارۀ نیروهای شرکتی تأکید کرد: پرداخت مستقیم دستمزد اگرچه گامی در جهت شفافیت مالی است، اما بدون حذف شرکتهای واسطه و برقراری قرارداد مستقیم، چالش امنیت شغلی و تبعیض استخدامی این نیروها حل نخواهد شد.
یک فعال کارگری با انتقاد از مصوبۀ جدید هیأت وزیران دربارۀ نیروهای شرکتی تأکید کرد: پرداخت مستقیم دستمزد اگرچه گامی در جهت شفافیت مالی است، اما بدون حذف شرکتهای واسطه و برقراری قرارداد مستقیم، چالش امنیت شغلی و تبعیض استخدامی این نیروها حل نخواهد شد.
به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، احسان سهرابی، فعال کارگری ، با اشاره به تصویبنامه اخیر هیأت وزیران دربارۀ «نظام پرداخت به نیروهای شرکتی» اظهار کرد: این مصوبه در نگاه نخست تلاشی برای افزایش شفافیت، ساماندهی پرداختها و نظارت بر قراردادهای تأمین نیروی انسانی به نظر میرسد اما با بررسی دقیقتر مشخص میشود که بیش از آنکه به ریشه مسئله بپردازد، آثار و پیامدهای آن را مدیریت میکند.
پرداخت مستقیم میتواند گامی مثبت در جهت شفافیت مالی باشد، اما نمیتواند جایگزین حذف واسطهگری، برقراری عدالت در پرداختها و ایجاد امنیت شغلی شود.