اقتصاد۲۴- یک خانه اصلی و یک خانه فرعی برای یک نفر از پرداخت مالیات معاف است، اما اگر تعداد خانهها افزایش یابد در فهرست پرداخت مالیات قرار میگیرد. این یک بند از قانون مالیات بر خانههای خالی است. البته باید توجه داشت این قانون به دهه۶۰ باز میگردد و افزایش قیمت مسکن در سال ۶۶ باعث تصویب این قانون شد، اما تا سال ۹۴ روی زمین ماند و در سال ۹۵ به تصویب رسید.
در نهایت در سال ۹۹ با تغییراتی در بندهای آن به دولت دوازدهم ابلاغ شد، اما شواهد نشان میدهد اجرای آن موفق نبوده است. از سال گذشته اعلام شد افراد اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند و مبنا براساس خوداظهاری افراد است. ناهماهنگی سامانه املاک و اسکان که زیرمجموعه وزارت راهوشهرسازی است با سازمان امور مالیاتی که زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است باعث شد نرخ مالیات دریافتی از این قانون رقم اندکی باشد. قانونی که میتوانست کنترلکننده قیمت مسکن باشد، اما چنین سرنوشتی پیدا نکرد.
بهمن سال۹۸ از سامانه املاک و اسکان رونمایی شد تا ثبت اطلاعات افراد در آن آسانتر باشد. مسکنی که چهار ماه خالی از سکنه باشد «خانهخالی» تلقی شده و مشمول پرداخت مالیات میشود. البته قانونگذار و دولت بارها اعلام کردهاند قصد کسب درآمد دولت برای این قانون مطرح نیست، بلکه این قانون به منظور تنظیمگری طراحی و تصویب شده است.
برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان مالیات بر خانههای خالی تصویب کردند و تاکید داشتند این قانون میتواند به عرضه بیشتر مسکن و کنترل قیمتها منجر شود، اما با گذشت بیش از چهار سال از این قانون و صرف انرژی و وقت فراوان مشخص شد، اخذ مالیات از خانههای خالی نهتنها تاثیری در عرضه مسکن نداشت بلکه موجب هدررفت زمان برای ساخت مسکن و برنامهریزی در این حوزه نیز شد.
طراحان این طرح معتقد بودند اجرای این قانون در کوتاهمدت منجر به عرضه میشود و با خیال آسودهتری میتوان برنامههای ساخت مسکن را پیش برد، اما اخیرا روزنامه جامجم گزارشی تهیه کرده که نشان میدهد قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن از ۴.۵میلیون تومان به ۶.۵میلیون تومان بدون در نظر گرفتن خدمات زیربنایی، روبنایی، انشعابات و موارد دیگر افزایش یافته است. از سوی دیگر نرخ اجارهبها که سقف ۲۵درصدی دارد، براساس آمار مرکز آمار ایران بیش از ۴۰درصد رشد داشته است.