شمس‌الدین جلیلی پیران، قاضی دادگستری در یادداشتی نوشت: حضور اتباع غیرقانونی در ایران، به‌ویژه اتباع افغانستانی، به یکی از چالش‌های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. ایدر پایگاه‌های داده بین‌المللی، از بازگشت آن‌ها جلوگیری خواهد کرد. در نهایت، رصد و پایش مستمر اتباع دارای مجوز اقامت بلندمدت و اعمال کنترل‌های امنیتی بر آن‌ها، گام مهمی در تأمین امنیت و جلوگیری از تهدیدات احتمالی خواهد بود.
بی‌توجهی به این مسأله می‌تواند موجب تشدید جرایم سازمان‌یافته، گسترش نفوذ عوامل خرابکار، و افزایش فشار بر ساختارهای امنیتی و قضائی کشور شود. تجربه کشورهای دیگر نشان داده است که عدم کنترل دقیق بر وضعیت اتباع خارجی مجاز، می‌تواند منجر به ایجاد شبکه‌های گسترده فساد، قاچاق، و فعالیت‌های ضد امنیتی شود.
بنابراین، همان‌گونه که اخراج اتباع غیرقانونی امری ضروری است، طرد و اخراج اتباع مجاز نامطلوب نیز باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد تا امنیت و ثبات کشور دچار مخاطره نشود.خبرگزاری مهر