کارگران در انتظار پایان واسطه‌ها؛ امنیت شغلی کارگران تقویت خواهد شد؟

ریشه شکل‌گیری نیرو‌های شرکتی به برخی احکام قانونی از جمله ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بازمی‌گردد، گفت: قانونگذار این ظرفیت را برای دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی کرده بود که برای انجام برخی امور از خدمات شرکت‌ها استفاده کنند؛ به عنوان مثال برای نظافت ساختمان یا نگهداری فضا‌های مختلف با شرکت‌های خدماتی قرارداد ببندند. اما به مرور زمان این سازوکار از «خرید خدمت» به «تامین نیرو» تغییر پیدا کرد. درحال حاضر دستگاه‌های اجرایی نیروی مورد نیاز خود را از طریق شرکت‌ها تامین می‌کنند. دولت هزینه این نیرو‌ها را به شرکت پرداخت می‌کند و شرکت پس از کسر سهم خود، باقی مبلغ را به کارکنان می‌پردازد. درحالی که قانون سهم شرکت را حدود چهار تا پنج درصد تعیین کرده، گزارش‌هایی وجود دارد که در برخی موارد این سهم به ۱۰ یا ۲۰ درصد نیز می‌رسد.

کارگران در انتظار پایان واسطه‌ها؛ امنیت شغلی کارگران تقویت خواهد شد؟

کارگری
کارگران سال‌هاست در ساختاری مشغول به کارند که در آن شرکت‌های پیمانکاری میان آنها و کارفرمای اصلی قرار گرفته‌اند؛ ساختاری که اکنون با تصمیم دولت برای حذف واسطه‌ها، این انتظار را ایجاد کرده که امنیت شغلی و وضعیت معیشتی آنها بهبود پیدا کند.
شنبه ۰۶ تير ۱۴۰۵ – ۰۹:۵۳

به گزارش بازارکار،به گفته علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با اینکه شرکت‌های پیمانکاری با هدف کاهش هزینه نیروی کار شکل این امنیت را ندارد. از نظر حجم کار نیز ممکن است نیروی پیمانکاری کار بیشتری انجام دهد، چون پیمانکار حجم بیشتری از کار را دریافت کرده است. حتی اگر حجم کار برابر باشد، باز هم کارمند رسمی دستگاه از مزایای بیشتری برخوردار است.

او در ادامه گفت: با توجه به این شرایط، حذف شرکت‌های پیمانکاری کاملا به نفع کارگران است، زیرا فلسفه اصلی واگذاری کار به پیمانکار، کاهش هزینه نیروی کار بوده است. اگر قرار باشد کار به پیمان منتقل شود، اما حقوق و شرایط کارگر کاهش پیدا نکند، با فلسفه شکل‌گیری پیمانکاری همخوانی ندارد.

حیدری همچنین در مورد نگرانی‌هایی که مطرح می‌شود مبنی بر اینکه ممکن است با حذف شرکت‌های پیمانکاری تعدادی از نیرو‌های کار بیکار شوند، گفت: کارگرانی که همین حالا مشغول انجام همان کار هستند، باید همان کار را ادامه دهند. اگر قرار باشد کارگران به ساختار جدید منتقل شوند، تفاوتی نباید در انجام وظایف آنها ایجاد شود، زیرا کارفرما باید همان کاری را که تاکنون از پیمانکار دریافت کرده، به نیروی کار واگذار کند.

منبع :بازارکار جهاد دانشگاهی

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *