با بیان اینکه نگاه به بازنگری مزایای کارگران، نوعی سرمایه‌گذاری است، تاکید کرد: پیش نیاز ورود به موضوع بازنگری مزایا این است که هزینه‌های سبد معیشت بر مبنای نرخ تورم محاسبه و بررسی شود.

به گزارش بازارکار،ولی الله صالحی در گفت‌و‌گو با ایسنا، درباره ضرورت اجرای بند ۱۰ صورتجلسه دستمزد ۱۴۰۵ و موضوع بازنگری مزایا تا پایان شهریور ماه گفت: اگرچه جنگ اثرات خود را بر کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی گذاشته است ولی این مساله نافی برگزاری جلسه بازنگری مزایا نیست و کارفرمایان و کارگران این موضوع را می‌دانند. طبعا دولت باید به بنگاه‌های آسیب دیده و کارگاه‌هایی که تحت تاثیر جنگ دچار مشکل شده‌اند، کمک کند لذا معتقدم که بازنگری و تغییر مزایا می‌تواند مطابق چارچوب قانونی خود پیش برود و در کنار آن به واحد‌های آسیب دیده رسیدگی شود. نباید به بازنگری مزایا به چشم هزینه نگاه کنیم، زیرا هرچه بی‌تواند در جلسه بازنگری میزان آن بررسی و افزایش یابد.

وی تصریح کرد: اگر چه کمک هزینه مسکن قبلا به تصویب هیات وزیران رسیده و از اول امسال به کارگران پرداخت می‌شود، اما شورای عالی کار می‌تواند موضوع حق مسکن را مجددا مطرح کند و درباره افزایش مبلغ آن پیشنهاد دهد تا پس از تصویب به هیات وزیران ارسال شود.

به گفته مشاور کانون عالی شورا‌های اسلامی کار، به منظور بازنگری مزایا، کمیته دستمزد باید با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت ایجاد شود تا هزینه‌های سبد معیشت خانوار و تاثیر تورم بر اقلام سبد را بررسی کنند و پس از جمع‌بندی به شورای عالی کار ارائه دهند.