اقتصاد ۲۴- سابقه خودروسازی در ایران به نیم قرن میرسد، حال آنکه این صنعت نه جایگاهی در میان خودروسازان جهانی دارد و نه توانسته رضایت شهروندان ایرانی را کسب کند. از سوی دیگر خودروسازی کشورمان با نیم قرن فعالیت، حالا به موتور رشد زیان تبدیل شده است؛ بهطوریکه طبق آمار بهاری امسال، زیان انباشته خودرو به ۲۵۰همت رسیده است. اگرچه خودروسازی ایران در چهار دهه گذشته با صنعت خودروی کره جنوبی مقایسه میشد، اما حالا با جهانی شدن خودروسازی کره و افول ایران، این مقایسه با کشورهای نوظهوری که در خودروسازی پیشگام بودهاند صورت میگیرد. نتیجه آنکه خودروسازی ایران در بین این کشورها نیز جایگاهی ندارد. بااینحال الگوی کشورهای موفق کم نبوده، بهطوریکه برخی از کشورهایی که بهسرعت در این صنعت پیشرفت کردند و کارنامه موفقی در عملکرد خود داشتند، میتواند برای کشورهایی همچون ایران که اصرار بر خودروساز شدن دارد، سرمشق باشد.
یکی از راههای تسریع توسعه صنعتی، استفاده از تجربیات سایر کشورهاست. در این چارچوب، توجه به مسیر توسعه و دستاوردهای صنعت خودروی چین میتواند نکات مهمی برای صنعت خودرو کشور در پی داشته باشد. چین در سالهای گذشته، جزو ۱۰کشور صادرکننده در صنعت خودروی بوده و در سال ۲۰۲۲با صادرات بیش از ۳میلیون دستگاه، به پنجمین صادرکننده خودروی جهان تبدیل شده است.
دولت چین برای توفیق صنایع خودرو از ابزارهای سیاستی مختلفی بهره گرفته و توانسته با هوشمندی، منابع و توان بخش دولتی و خصوصی را در جهت توسعه این صنعت با یکدیگر تلفیق کند که شناسایی این ابزارها میتواند برای ایران مفید باشد.
در این زمینه مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی مدل توسعه خودروسازی در کشورهای پیشرو» به قلم رضاموسائی و علی جودتوند نگاهی به مسیر توسعه صنعت خودروی چین انداخته است. در این گزارش نکتهای که مورد تاکید قرار گرفته این است که طبق تجربه و دستاوردهای توسعه خودروسازی چین، توسعه این صنعت باید به یک اولویت ملی تبدیل شود؛ موضوعی که در ایران از آن غفلت شده، چرا که خودروسازی همیشه حیاطخلوتی بوده برای دولتها. بدین ترتیب در گزارش بازوی پژوهشی مجلس به عنوان یک قاعده این موضوع مورد اشاره قرار گرفته که «هیچ صنعتی در هیچ کشوری توانایی تبدیل شدن به یک بخش تاثیرگذار در اقتصاد آن کشور را نخواهد داشت، مگر اینکه آن صنعت به عنوان یک اولویت ملی نزد سیاستگذاران آن کشور شناخته شود». بدین معنا که برای آن صنعت، برنامههای مشخصی شامل هدفگذاری متناسب با بنیه تولیدی و روابط بینالملل و نظام تنظیمگری که آن هم شامل زمانبندی و بودجه مناسب باشد، باید تعیین شود.