سهیلا روزبان
صنعت خودرو سال هاست در ایران زمین گیر سیاست دولتی است . با وجود اینکه سياستهای كلي اصل ۴۴ قانون اساسي بر واگذاري مديريت به بخش خصوصي تاكيد ميكند، اما خبری از کاهش دخالت نهادهای دولتی در این صنعت نیست. مطابق با گزارش مرکز پژوهشهای مجلس 23 نهاد در صنعت خودروسازی مسئولیت دارند و البته باید اضافه کرد که پلیس و نظامیها و تکتک نمایندگان مجلس و اعضای تشخیص مصلحت نظام و… هم در این صنعت دخالت میکنند.