بر اساس اعلام مرکز آمار ایران تورم عمومی یک ساله منتهی به دیماه ۱۴۰۰ بیش از ۴۲ درصد و بر اساس اعلام بانک مرکزی، رشد قیمت مسکن در دیماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال ۲۰ درصد است.
اقتصاد ۲۴– بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تورم یک ساله منتهی به دی ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور با کاهش یک درصدی به ۴۲.۴ درصد رسیده است.
این در حالی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران طی معاملات مسکن دیماه ۱۴۰۰ به حدود ۳۳ میلیون تومان رسیده که نسبت به متوسط قیمت مسکن در دیماه ۱۳۹۹، افزایش ۲۰.۳ درصدی داشته است.
تفاوت بیش از ۲۲ درصدی تورم عمومی با تورم بخش مسکن، حاکی از رشد قیمت سایر کالاها در یک سال اخیر تا بیش از ۴۲ درصد و رشد قیمت مسکن تنها تا ۲۰ درصد است که میتواند به معنای کاهش ۲۲ درصد قیمت واقعی مسکن در یک سال اخیر باشد.
این کاهش واقعی قیمت مسکن در حالی است که طی سالها ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ قیمت مسکن تا ۷ برابر افزایش یافته بود و همواره از تورم عمومی جلوتر بود، اما در یک سال گذشته این قیمت مسکن بود که متوقف ماند تا قیمت سایر کالاها نیز به آن برسد.
چنین روندی همواره در دورههای رونق و رکود مسکن و به عبارتی رشد جهشی قیمت مسکن و سپس توقف ضرباهنگ آن، به چشم میخورد. با این تفاوت که در ۴ سال اخیر که کاهش ارزش پول ملی با شدت بالاتری رخ داد و مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود به خرید کالاهایی، چون مسکن روی آوردند و ملک با شدت بیشتری نسبت به گذشته به کالای سرمایهای تبدیل شد، این رشد قیمتها در بخش مسکن بیشتر به چشم میآید و حتی منجر به کاهش شدید قدرت خرید مسکن مردم شده است.
همه این فرآیندها در حالی در حال رخ دادن هستند که همزمان در کمیسیون اقتصادی مجلس طرح مالیات بر عایدی سرمایه با تأکید بیشتر بر روی عایدی سرمایه بخش مسکن به تصویب رسیده و به زودی به صحن علنی مجلس میآید.
پایه مالیاتیای که سرمایهای بودن کالای مسکن را نشانه رفته و به دنبال تبدیل آن به کالای مصرفی است حال آنکه گفته میشود ۷۰ درصد معاملات مسکن با هدف سرمایه گذاری بوده است.
معمولاً در قوانین مالیات بر عایدی سرمایه در دیگر کشورها (CGT) بخش تورم از کل عایدی کسر میشود؛ رقمی که اگر قرار باشد با توجه به تورم بسیار شدید حاکم بر اقتصاد کشور، برای عایدی حاصل از افزایش قیمت مسکن هم اعمال شود، عملاً بخش مهمی از افزایش قیمت را به خود اختصاص خواهد داد.
به عبارت دیگر، طبق اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، مالیات بر عایدی سرمایه به مالیات سِتانی از آنچه به طور طبیعی به خاطر تورم در سرمایه و دارایی افراد اتفاق افتاده، منجر خواهد شد که از عدالت به دور است.
در مقابل، دسته دیگری از کارشناسان معتقدند که یکی از عوامل بروز این تورم، به دلیل قیمت گذاریهای مالکان واحدهای مسکونی است که برای سرمایه گذاری، بخش مسکن را انتخاب کرده و عمداً با هدف افزایش قیمتها در این بخش، دست به اقداماتی میزنند که اگر قوانین مالیات بر عایدی اعمال شود، نه تنها مانع از افزایش قیمت مسکن خواهد شد بلکه از رشد شدید تورم عمومی هم جلوگیری میکند.