اقتصاد24 – گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از فوریه 2009، کشورمان را بهبهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در لیست اقدامات مقابلهای خود قرار داده است. کشورهایی در این لیست قرار میگیرند که از دیدگاه FATF خطر بالای پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد و باید علیه آن اقدامات متقابل مؤثر انجام شود، این در حالی بود که همکاری ایران با FATF از سال 1386 (2007) آغاز شده و در این سال، قانون مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی بهتصویب رسیده بود. تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ایران هم یکی دیگر از درخواستهای این گروه از ایران بود که اواسط بهمن ماه 94 در مجلس تصویب شد.
پس از برطرف نشدن مشکلات بانکی کشورمان در نتیجه اجرایی شدن برجام در اواخر دی ماه 94، برخی مسئولین دولتی علت عدم همکاری بانکهای خارجی با ایران را قرار داشتن نام کشورمان در لیست اقدام مقابلهای FATF اعلام کردند. بر مبنای همین تحلیل و با هدف برطرف شدن موانع همکاری بانکهای خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، ایران از اواخر سال 94 روابط خود با این نهاد بینالمللی را گسترش داد و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت پذیرفت. این تعهد از سوی طیبنیا، بهصورت غیرقانونی و بدون اجازه و اطلاع مجلس شورای اسلامی داده شد، در نتیجه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در 24 ژوئن 2016 (اوایل تیرماه 95) با صدور بیانیهای اعلام کرد ایران بهمدت 12 ماه از لیست اقدام مقابلهای تعلیق شده است.
بهدلیل کارکرد مفاد برنامه اقدام FATF در راستای افزایش اثرگذاری تحریم ها، بحث و جدلهای فراوانی پیرامون اجرای کامل برنامه اقدام FATF و مخصوصاً تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT در کشور صورت گرفت. بهدلیل ضربالاجل FATF به ایران برای تصویب این دو کنوانسیون، در روزهای اخیر حامیان تلاش گسترده رسانهای را برای پیشبرد لوایح استعماری FATF در وقت اضافه آغاز کردهاند.