چالشهای کارگران در سالروز تصویب قانون کار
برخی میخواهند قانون کار را با معیارهای عصر گاوآهن تفسیر کنند/ شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت طرحهایی مثل استاد-شاگردی را با شجاعت رد کنند
علیرضا محجوب گفت: در کنار مسئله تصویب برنامه هفتم توسعه، مسئله امنیت شغلی مهمترین موضوع قابل پیگیری در سالروز تصویب قانون کار است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تصویب قانون کار ایران در ۲۹ آبانماه سال ۱۳۶۹ رویدادی است که هرساله مورد تکریم و گرامیداشت فعالان کارگری و دلسوزان این بخش از جامعه زحمتکش ایرانی قرار میگیرد. امسال نیز باتوجه به مطرح شدن بحث فاصله قابل توجه حداقل دستمزد مصوب با نرخ تورم میانگین قابل پیشبینی در طی کل سال ۱۴۰۲ و همچنین مواد بحث برانگیز برنامه هفتم توسعه در حوزه روابط کار، توجه به اهمیت قانون کار (به عنوان یک قانون بالادستی) مدنظر بسیاری از کارگران و بازنشستلزله پاک نمیشود، در این طرح میخواهند به بهانه اشتغالزایی حق داشتن سابقه بازنشستگی فرد در این دوره را سلب کنند. این درحالی است که ما مشکل عرضه نیروی کار داریم و کار به جایی رسیده که استانداری و شورای تامین در تهران میخواهد یکصد عنوان شغلی را برای اتباع خارجی ممنوع کنند تا کمبود نیروی کار موجود جبران شود!
وی در پایان در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه «آیا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام میتوانند علاوه بر ایرادات مبتنی بر شرع و قانون اساسی، به مغایرت قانون برنامه هفتم با قوانینی چون قانون کار و تامین اجتماعی ایراد بگیرند؟» جواب داد: تاکنون موردی نداشتیم که شورای نگهبان به مغایرتهای قانونی ایرادی نگیرد. قطعا برنامه هفتم توسعه باتوجه به مسائلی که دارد در جریان رفت و برگشت چندباره به شورای نگهبان و حتی مسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار خواهد گرفت. حتما درخواست ما این است که در موضوعات مختلف برنامه هفتم توسعه و از جمله مسئله طرح استاد-شاگردی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود کرده و تلاش کنند با شجاعت طرحهای دارای مغایرت با قانون و معیشت کارگران را رد کنند. این نهادها قبلاً هم این چنین کارهایی را کردهاند و ما امیدواریم این مسئله نیز از همین راه حل و فصل شود.
منبع :بازارکار جهاد دانشگاهی